عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة صدر كتاب جديد للاستاذ الدكتور عبد السلام ابراهيم بغدادي الموسوم “حقوق المرأة في الدستور العراقي 2005 دراسة قانونية – سياسية “. تطرق فيها الاستاذ الدكتور عن حقوق المرأة العراقية بين الدستور العراقي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (cedawسيداو ). أذ أوضحت الاتفاقية في فقراتها على ضرورة فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى في البلد . كما دعت الاتفاقية الى أتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
وعليه فأن فأن الدستور العراقي وفي مادته 15 وضمن سعيه لضمان الحقوق الكاملة جاء في المادة 15 من الدستور العراقي ( ان لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية). وجريا على سياق مساواة الرجل مع المرأة أكد الدستور العراقي في المادة 16 عن تكافؤ الفرص بالقول “تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة أتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ).
يرى المؤلف ان المواد الخاصة بالمرأة جاء متماهيا مع الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي الغربي بأستثناء المادة 41 التي لا تتوافق مع الطموح أذ اشارات “العراقيون أحرار في الالتزام بأحولهم الشخصية ، حسب دياناتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم وينظم ذلك بقانون .” أذ يفهم من منطوق المادة انها الغت قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي هدف الى توحيد أحكام المذاهب الفقهية الاسلامية بما يجاري روح العصر. ويرى البعض ان المادة 41 تمثل عودة الى ما قبل تأسيس الدولة العراقية، وتعدد الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية واشارة الى عزل العراقيين عن بعضهم البعض .كما يرى البعض ان لألغاء أو تجاوز القانون 188 لسنة 1959 ان هذا الالغاء موجها ضد جمهور النساء وضد استقرار الأسرة العراقية وضد المساواة بين العراقيين في الاحكام الشريعية وعدم تركهم لأجتهادات الفقهاء .
يوضح المؤلف ان الغاء هذا قانون الاحوال الشخصية ممارسة جاءت مفارقة لمواد الدستور الاخرى التي اكدت وحدة العراق وتوجه الليبرالي وانها وضعت المشرعين أمام تناقض صريح بين شكل الحكم الديمقراطي والليبرالي والتعددي والمواد التي أقرت وحدة العراق والعراقيين وبين تشتتهم الى مذهب في أحوالهم الشخصية.
الكتاب ركز أيضا على تحمل المرأة العراقية لاعباء مضاعفة بسبب الحروب والنزاعات والعنف والحرب الاهلية . اذ أشار المؤلف بأن اسرة من بين 10 أسر عراقية ترأسها امرأة كما ان 90 في المئة من هؤلاء النسوة من الارامل وتبقى نسبة البطالة بين النساء العراقيات من بين اعلى النسب في المنطقة العربية حيث أن أمرأة واحدة فقط من بين كل 10 نساء لديها عمل أو تبحث عن عمل.
وعليه فأن المؤلف خلص الى ضرورة ان يتعامل أي تشريع قانوني أو مستقبلي أو أو اي تعديل محتمل في الدستور ينبغي ان يفترض أن يتعامل مع المرأة كما يتعامل مع الرج دون أي تمييز وعدم عد المرأة انسان قاصر أو ضمن دائرة الحرم . فالمرأة كما قال المفكر العربي هشام شرابي ( هي المستقبل ) وعليه فأن من أراد الذهاب الى المستقبل أو رغب في التطلع اليه.. أن يدرك هذه الحقيقة لأن الحياة لايمكن ان تستقيم الا بالاتقاء ركنيها المتلازمين أبداً آدام وحواء .