صدر العدد الجديد من مجلة دراسات دولية العدد الذي يحمل العدد ( 63) ضم العديد من البحوث وعروض الكتب والتراجم التي ناقشت العديد من القضايا الدولية
فقد ناقش البحث الاول والموسوم ” الشراكة الصينية – الاسرائيلية ” للأستاذ المساعد الدكتور عبد الموساوي طرح البحث طبيعة العلاقات الاسرائيلية – الصينية ، أذ تدرك اسرائيل انه لا يمكن غض النظر عن قوى عظمى مستقبلية مثل الصين الشعبية والمؤيدة لأسرائيل ففي شهر نيسان من العام 2012 صادقت حكومة الصين الشعبية على أصدار طابع بريدي مشترك مع أسرائيل يرمز الى الصداقة بين الشعبين والى مرور عشرون عاما من التعاون الدبلوماسي المشترك ومع ذلك لاتزال بعض التوترات قائمة
ولاسيما في أطار العلاقة الثلاثية مع الولايات المتحدة الامريكية التي ترغب في المحافظةفي المم على رفض ومنع المبيعات العسكرية ونقل التكلنوجيا من أسرائيل الى الصين الشعبية . وعلى الرغم من ذلك فأن رغبة الشراكة بين البلدين لاتزال قائمة فيما لاتزال الحصيلة الاقتصادية الحالية أيجابية جداً فضلا عن المبادلات الاكاديمية والثقافية المتزايدة .
وفي البحث المشترك الموسوم ” أشكالية التعاقب على السلطة ومستقبل الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية ” لكلا من أ.م.د. احمد عبد الله ناهي وم.م. زيد حسن علي . ناقش البحث قضية التعقاب على السلطة وتأتي أهمية هذا الموضوع كون المملكة أصبحت من الدول المحورية في السياسية العربية كما أن موضوع التعاقب على السلطة تعود أهميته أيضا الا أن موقع الملك في النظام السياسي السعودي فالملك هنا ليس منصبا ” تشريفيا “. كما هو الحال في الانظمة الاوربية فالملك في السعودية هو سلطة حقيقية وفعالة بل هو أهم السلطات في المملكة واليه تعود السلطات جمعيها . فالملك يحكم ويملك في السعودية .وفي أطار سعي الاسرة المالكة في المملكة العربية السعودية الى ضمان أنتقال سلسل وسلمي للسلطة فيها قد سعت الى مأسسة هذه العملية عن طريق نصوص قانونية وأجراءات عملية فقد تم أصدار النظام الأساسي للحكم الذي حصر السلطة في أولاد المللك عبد العزيز بن سعود وأحفاده وأبعد الفروع الاخرى من الأسرة من أي نصيب فيها كم تم تأسيس هيئة البيعية بوصفها الجهاز المسؤول عن التعاقب على السلطة في المملكة .
أما أ.م.د. زيد عدنان محسن فقد كتب في موضوع ” الحكومات وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق بعد عام 2003 السياسية المالية أنموذجا”. ناقش البحث قضايا الازمات المتعاقبة لافي العراق والتي أوصلت العراق الى نتائج خطيرة فكانت نتائج الفقر والامية والبطالة والتخلف . وقد أوصى البحث بضرورة تفعيل الدور المالي للنظام الضريبي عن طريق توسيع القاعدة وأعتماد معدلات ضريبية معتدلة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلا عن أعادة توزيع الدخل القومي بصورة أكثر .
ولكي تنجح السياسية العامة الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول ينبغي ان تتسم كل من الضرائب الدخل وضرائب الاستهلاك بالتصاعدية فتقطع ضرائب الدخل نسبة أكبر من الدخل كما أرتفع مستواه .كما طالب البحث بضرورة مساعدة الشرائح الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل وذات الدخل المنخفض في أيجاد سبل التمويل اللازم لآقامة مشاريع صغيرة الحجم تعتمد على عنصر العمل والكلفة المنخفضة . والحفاظ على دور الدولة ليكون قادراً على تخفيض نسبة الفقر
في العراق عن طريق تحديد أستراتيجيات وسياسية واضحة تعمل عن طريقها على تحسين أوضاع الفقر والقضاء على التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي .
أما أ.م.د. توفيق نجم فقد كتب بحثا بعنوان ” نزاع القوة والقانون في العلاقات الدولية دراسة في العلاقات السياسية الامريكية العراقية “. أوضح البحث ان الولايات المتحدة الامريكية قد أرست أسس طائفية لعراق ما بعد الاحتلال ومثل هذه الاسس لا تمهد لنظام سياسي يتمتع بالمقبولية من قبل الشعب العراقي عزز ذلك تفشي الفساد المالي والاداري وفقدان الامن على الصعيد الداخلي وعدم القدرة على مواجهة التحديات الخارجية . البحث أوضح ان افشال المشروع الاميركي يتطلب أرادة شعبية قادرة على تغيير النظام
السياسي الذي أوجد أسسه المحتل وبناء نظام جديد على أسس ديمقراطية حقيقية وضرورة ان تكون للعراق سياسية خارجية تنبع من متطلبات مصالح العراق .
أما في موضوع العنف فقد كتب أ.م.د. ناظم نواف أبراهيم بحثا بعنوان ” ظاهرة العنف والاستقطاب الطائفي في العراق بعد عام 2003 وأثرهما في الاستقرار السياسي “. طرح البحث قضية العنف والطائفية بعد 2003 موضحا أن أخطر ما نتج عن ممارسة الطائفية السياسية هو أنتشار ثقافة العنف الممنهج والتي طالت كافة شرائح المجتمع من إغتيالات للكفاءات العراقية في مختلف الاختصاصات وهجرة المئات منهم الى خارج بحثا عن الامن، كما تدهور مستوى التعليم في العراق بسبب سياسات المحاصصة لأفراد لا يتحلون بالكفاءة والخبرة سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات الاخرى . كما نتج عن هذه الممارسات أيضا الدور السلبي للدولة نفسها من خلال التنازل عن أحتكار وسائل الدولة في القوة وأمتلاك السلاح ودورها في فرض الامن والقانون .يقابله الدور السلبي لوسائل الاعلام والتي أصبحت تغذي الطائفية لدى الناس لاسيما القنوات الفضائية بل وصل الحال الى أستخدام خطب الجمعة ووسائل الثقافة الدينية بالدور الذي أبتعدت فيه عن دورها الوطني والانساني وأتجهت نحو الطائفية الضيقة .
أما أ.م. طالب حسين حافظ فقد كتب بحثا بعنوان ” دولة الريع النفطي وبناء الديمقراطية العراق أنموذجا “. أشار البحث ان شكل الاقتصاد القائم على الريع النفطي في العراق بدلا من الانتاج يؤدي الى ضعف البناء الديمقراطي وأرتباك المشهد السياسي الذي أصبح سمة ظاهرة منذ التغيير الذي جرى في العام 2003.ويوضح البحث ان الثرورة النفطية في الدول النامية تؤدي الى تقليص النمو الاقتصادي في الدول النامية وتزيد أحتمالات العنف والحرب الاهلية .
أما البحث الذي قدمه أحمد محمد أبو زيد الموسوم ” دبلوماسية جديدة لعالم جديد الجدل النظري حول تطور وسائل العمل الدبلوماسي . تطرق البحث الى الجدل الدائر حول تطور العمل الدبلوماسي منذ نهاية الحرب الباردة وحتى أحداث الربيع العربي كما ناقش البحث ما يعرف بأسم الدبلوماسية الشعبية ثم تابع الجدل حول ما يسمى بالجيل الثاني من الدبلوماسية والذي لعبت فيه وسائل التواصل الألكتروني دوراً غير مسبوق . كما سلط البحث الضوء على ما يسمى بالدبلوماسية الثلاثية وكيف يمكن ان تسهم في حل وأدارة الازمات الدولية والاقليمية بصورة أكثر فاعلية وأرتباطا بالواقع الدولي الراهن وكيف من الممكن الاستفادة منها وتوظيفها في أقامة وتوسيع نطاق الامن والاستقرار والسلام والحرية والتفاهم العالمي.
وفي موضوع الديمقراطية التوافقية كتب كل من م.د. أسعد طارش عبد الرضا وم.د. فراس كوركيس عزيز بحثا بعنوان ” التطورات السياسية في العراق بين الديمقراطية والتوافقية ” أوضحا في البحث أشكاليات تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق المتمثلة بضعف السلطة التشريعية وأنعدم الثقة بين الكتل البرلمانية وكذلك التداخل بين السلطات وغياب المعارضة السياسية .
وفي العراق ايضا كتب م.د. عبد العظيم جبر حافظ في موضوع ” أشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005″ أذ سنحت الفرصة بعد التغيير السياسي في العراق بعد 9 نيسان أن يكون النظام السياسي العراقي نظاماً نيابيا ً برلمانيا ً لكن سابه بعض الثغرات الدستورية أذ لم يكن متماهيا مع أسس وخصائص النظام البرلماني الذي يقتضي التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أذ جاوزت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق صلاحياته في النظم البرلمانية
ومنح مجلس النواب أفضلية دستورية وسياسية أدت الى عرقلة أداء الحكومة .
أما م. محمد رشيد صبار فقد كتب في موضوع ” نحو خطاب أعلامي عربي لمواجهة الطائفية ” . أوضح البحث أن مشكلة الاعلام الطائفي في المنطقة ناشئة من مشكلة سياسية أكبر يمكن تسميتها بالطائفية السياسية والتي تعني تبني الدولو سياسيات طائفية هذا يعني ان معالجة المشكلة والحد من مخاطرها ليست بالضرورة متوقفه على حلول وإجراءات سياسية فهي بحاجة الى معالجات قانونية وتربوية وثقافية وأجتماعية وإعلامية أذ لابد من ضرورة سن قوانين صارمة تجرم خطابات التحريض الطائفي
وإيقاف القنوات التي تبث الكراهية كما لابد من أعطاء الاهمية للمناهج الدراسية وضرورة تنقيتها من مفرادات التكفير .
اما م.م. هدى هادي محمود فق كتبت في موضوع ” المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في العراق بعد عام 2003″ . ناقش البحث أماكنية ان يسهم المجتمع المدني في دعم مستقبل المرأة عن طريق تحسين الحياة الاجتماعية للمرأة والتوجيه بحقوق المرأة للسياسيات الحكومة وكذلك دعم الفئات النسائية المهمشة في المجتمع والارتقاء بأوضاعها والتركيز على تلبية أحتياجاتها.
وفي مجال عروض الكتب . عرض قاسم عبد الكريم كتابا بعنوان ” الكذب والغش في السياسة : حقائق وأوهام ظاهرة خطيرة في الديمقراطية ” . للمفكر الاسباني فرناندو فايسبين يتناول الكتاب ظاهرة الكذب والغش في السياسية وتزايدها منذ عقود عدة في الدول الديمقراطية لتبرير تصرفات وأفعال غير مقبولة لبعض المسؤولين السياسيين.
وفي مجال الترجمة قدم خالد طارق عبد الرزاق ترجمة للبروفيسور إفرايم إنبار الموسوومة ” ما مدى خطورة داعش على أسرائيل ” . أذ يوضح ان التحاليل تشير ان خطر تنظيم داعش على أسرئيل غير وارد فهذا التنظيم ينجح في الاماكن التي تعاني فراغاً سياسياً وعلى الرغم من أن تلك الهجمات أظهرت القدرات التكتيكية لداعش الأ أنها في نفس الوقت كانت موجهة ضد دول فاشلة ذات جيوش ضعيفة .
وفي مجال التراجم أيضا قدمت المترجمة سميرة أبراهميم عبد الرحمن ترجمة للمقال ” تورط بوتين في سوريا وأغتنام أوباما للفرصة ” للكاتب ديفيد أف جوردن .
يوضح المقال الخلاف بين بوتين وأوباما حول أوكرانيا منذ أوائل العام 2014 عندما ضمت روسيا في رد فعل على سقوط الرئيس الاوكراني المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش شبه جزيرة القرم وأطلقت العنان لحملة هدفها زعزعة أستقرار جنوب شرق أوكرانيا .وعلى أثر ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات أقتصادية على روسيا . ويرى المقال ان القصد من مناورة بوتين في الشرق الأوسط هو الاستفادة من أزمة اللاجئين لتحويل الانتباه والانظار بعيداً عن أوكرانيا وتخلق الظروف التي تستطيع أوربا بموجبهارفع عقوبتها على روسيا أو تخفيفها .
وفي مجال التراجم أيضا قدمت سميرة أبراهميم عبد الرحمن ترجمة للمقال ” الانهيار السعودي والقلق الامريكي ” للكاتب جون هانا يوضح المقال ان هناك بعض المشاكل التي قد ترمي بالسعودية في أتون من الفوضى التي تتمثل بالخلافات داخل العائلة المالكة وكذلك حرب اليمن أذا كلما طال أمد الحرب كلما زاد خطر أن يصبح التدخل السعودي ضد المتمردين الحوثيين مصدراً خطيرا لفتنة داخلية كما يمثل هبوط أسعار النفط كمشكلة أقتصادية تلقي بأثارها السلبية على المملكة العربية السعودية .
فقد ناقش البحث الاول والموسوم ” الشراكة الصينية – الاسرائيلية ” للأستاذ المساعد الدكتور عبد الموساوي طرح البحث طبيعة العلاقات الاسرائيلية – الصينية ، أذ تدرك اسرائيل انه لا يمكن غض النظر عن قوى عظمى مستقبلية مثل الصين الشعبية والمؤيدة لأسرائيل ففي شهر نيسان من العام 2012 صادقت حكومة الصين الشعبية على أصدار طابع بريدي مشترك مع أسرائيل يرمز الى الصداقة بين الشعبين والى مرور عشرون عاما من التعاون الدبلوماسي المشترك ومع ذلك لاتزال بعض التوترات قائمة
ولاسيما في أطار العلاقة الثلاثية مع الولايات المتحدة الامريكية التي ترغب في المحافظةفي المم على رفض ومنع المبيعات العسكرية ونقل التكلنوجيا من أسرائيل الى الصين الشعبية . وعلى الرغم من ذلك فأن رغبة الشراكة بين البلدين لاتزال قائمة فيما لاتزال الحصيلة الاقتصادية الحالية أيجابية جداً فضلا عن المبادلات الاكاديمية والثقافية المتزايدة .
وفي البحث المشترك الموسوم ” أشكالية التعاقب على السلطة ومستقبل الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية ” لكلا من أ.م.د. احمد عبد الله ناهي وم.م. زيد حسن علي . ناقش البحث قضية التعقاب على السلطة وتأتي أهمية هذا الموضوع كون المملكة أصبحت من الدول المحورية في السياسية العربية كما أن موضوع التعاقب على السلطة تعود أهميته أيضا الا أن موقع الملك في النظام السياسي السعودي فالملك هنا ليس منصبا ” تشريفيا “. كما هو الحال في الانظمة الاوربية فالملك في السعودية هو سلطة حقيقية وفعالة بل هو أهم السلطات في المملكة واليه تعود السلطات جمعيها . فالملك يحكم ويملك في السعودية .وفي أطار سعي الاسرة المالكة في المملكة العربية السعودية الى ضمان أنتقال سلسل وسلمي للسلطة فيها قد سعت الى مأسسة هذه العملية عن طريق نصوص قانونية وأجراءات عملية فقد تم أصدار النظام الأساسي للحكم الذي حصر السلطة في أولاد المللك عبد العزيز بن سعود وأحفاده وأبعد الفروع الاخرى من الأسرة من أي نصيب فيها كم تم تأسيس هيئة البيعية بوصفها الجهاز المسؤول عن التعاقب على السلطة في المملكة .
أما أ.م.د. زيد عدنان محسن فقد كتب في موضوع ” الحكومات وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق بعد عام 2003 السياسية المالية أنموذجا”. ناقش البحث قضايا الازمات المتعاقبة لافي العراق والتي أوصلت العراق الى نتائج خطيرة فكانت نتائج الفقر والامية والبطالة والتخلف . وقد أوصى البحث بضرورة تفعيل الدور المالي للنظام الضريبي عن طريق توسيع القاعدة وأعتماد معدلات ضريبية معتدلة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فضلا عن أعادة توزيع الدخل القومي بصورة أكثر .
ولكي تنجح السياسية العامة الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول ينبغي ان تتسم كل من الضرائب الدخل وضرائب الاستهلاك بالتصاعدية فتقطع ضرائب الدخل نسبة أكبر من الدخل كما أرتفع مستواه .كما طالب البحث بضرورة مساعدة الشرائح الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل وذات الدخل المنخفض في أيجاد سبل التمويل اللازم لآقامة مشاريع صغيرة الحجم تعتمد على عنصر العمل والكلفة المنخفضة . والحفاظ على دور الدولة ليكون قادراً على تخفيض نسبة الفقر
في العراق عن طريق تحديد أستراتيجيات وسياسية واضحة تعمل عن طريقها على تحسين أوضاع الفقر والقضاء على التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العراقي .
أما أ.م.د. توفيق نجم فقد كتب بحثا بعنوان ” نزاع القوة والقانون في العلاقات الدولية دراسة في العلاقات السياسية الامريكية العراقية “. أوضح البحث ان الولايات المتحدة الامريكية قد أرست أسس طائفية لعراق ما بعد الاحتلال ومثل هذه الاسس لا تمهد لنظام سياسي يتمتع بالمقبولية من قبل الشعب العراقي عزز ذلك تفشي الفساد المالي والاداري وفقدان الامن على الصعيد الداخلي وعدم القدرة على مواجهة التحديات الخارجية . البحث أوضح ان افشال المشروع الاميركي يتطلب أرادة شعبية قادرة على تغيير النظام
السياسي الذي أوجد أسسه المحتل وبناء نظام جديد على أسس ديمقراطية حقيقية وضرورة ان تكون للعراق سياسية خارجية تنبع من متطلبات مصالح العراق .
أما في موضوع العنف فقد كتب أ.م.د. ناظم نواف أبراهيم بحثا بعنوان ” ظاهرة العنف والاستقطاب الطائفي في العراق بعد عام 2003 وأثرهما في الاستقرار السياسي “. طرح البحث قضية العنف والطائفية بعد 2003 موضحا أن أخطر ما نتج عن ممارسة الطائفية السياسية هو أنتشار ثقافة العنف الممنهج والتي طالت كافة شرائح المجتمع من إغتيالات للكفاءات العراقية في مختلف الاختصاصات وهجرة المئات منهم الى خارج بحثا عن الامن، كما تدهور مستوى التعليم في العراق بسبب سياسات المحاصصة لأفراد لا يتحلون بالكفاءة والخبرة سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات الاخرى . كما نتج عن هذه الممارسات أيضا الدور السلبي للدولة نفسها من خلال التنازل عن أحتكار وسائل الدولة في القوة وأمتلاك السلاح ودورها في فرض الامن والقانون .يقابله الدور السلبي لوسائل الاعلام والتي أصبحت تغذي الطائفية لدى الناس لاسيما القنوات الفضائية بل وصل الحال الى أستخدام خطب الجمعة ووسائل الثقافة الدينية بالدور الذي أبتعدت فيه عن دورها الوطني والانساني وأتجهت نحو الطائفية الضيقة .
أما أ.م. طالب حسين حافظ فقد كتب بحثا بعنوان ” دولة الريع النفطي وبناء الديمقراطية العراق أنموذجا “. أشار البحث ان شكل الاقتصاد القائم على الريع النفطي في العراق بدلا من الانتاج يؤدي الى ضعف البناء الديمقراطي وأرتباك المشهد السياسي الذي أصبح سمة ظاهرة منذ التغيير الذي جرى في العام 2003.ويوضح البحث ان الثرورة النفطية في الدول النامية تؤدي الى تقليص النمو الاقتصادي في الدول النامية وتزيد أحتمالات العنف والحرب الاهلية .
أما البحث الذي قدمه أحمد محمد أبو زيد الموسوم ” دبلوماسية جديدة لعالم جديد الجدل النظري حول تطور وسائل العمل الدبلوماسي . تطرق البحث الى الجدل الدائر حول تطور العمل الدبلوماسي منذ نهاية الحرب الباردة وحتى أحداث الربيع العربي كما ناقش البحث ما يعرف بأسم الدبلوماسية الشعبية ثم تابع الجدل حول ما يسمى بالجيل الثاني من الدبلوماسية والذي لعبت فيه وسائل التواصل الألكتروني دوراً غير مسبوق . كما سلط البحث الضوء على ما يسمى بالدبلوماسية الثلاثية وكيف يمكن ان تسهم في حل وأدارة الازمات الدولية والاقليمية بصورة أكثر فاعلية وأرتباطا بالواقع الدولي الراهن وكيف من الممكن الاستفادة منها وتوظيفها في أقامة وتوسيع نطاق الامن والاستقرار والسلام والحرية والتفاهم العالمي.
وفي موضوع الديمقراطية التوافقية كتب كل من م.د. أسعد طارش عبد الرضا وم.د. فراس كوركيس عزيز بحثا بعنوان ” التطورات السياسية في العراق بين الديمقراطية والتوافقية ” أوضحا في البحث أشكاليات تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق المتمثلة بضعف السلطة التشريعية وأنعدم الثقة بين الكتل البرلمانية وكذلك التداخل بين السلطات وغياب المعارضة السياسية .
وفي العراق ايضا كتب م.د. عبد العظيم جبر حافظ في موضوع ” أشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005″ أذ سنحت الفرصة بعد التغيير السياسي في العراق بعد 9 نيسان أن يكون النظام السياسي العراقي نظاماً نيابيا ً برلمانيا ً لكن سابه بعض الثغرات الدستورية أذ لم يكن متماهيا مع أسس وخصائص النظام البرلماني الذي يقتضي التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أذ جاوزت صلاحيات رئيس الجمهورية في العراق صلاحياته في النظم البرلمانية
ومنح مجلس النواب أفضلية دستورية وسياسية أدت الى عرقلة أداء الحكومة .
أما م. محمد رشيد صبار فقد كتب في موضوع ” نحو خطاب أعلامي عربي لمواجهة الطائفية ” . أوضح البحث أن مشكلة الاعلام الطائفي في المنطقة ناشئة من مشكلة سياسية أكبر يمكن تسميتها بالطائفية السياسية والتي تعني تبني الدولو سياسيات طائفية هذا يعني ان معالجة المشكلة والحد من مخاطرها ليست بالضرورة متوقفه على حلول وإجراءات سياسية فهي بحاجة الى معالجات قانونية وتربوية وثقافية وأجتماعية وإعلامية أذ لابد من ضرورة سن قوانين صارمة تجرم خطابات التحريض الطائفي
وإيقاف القنوات التي تبث الكراهية كما لابد من أعطاء الاهمية للمناهج الدراسية وضرورة تنقيتها من مفرادات التكفير .
اما م.م. هدى هادي محمود فق كتبت في موضوع ” المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في العراق بعد عام 2003″ . ناقش البحث أماكنية ان يسهم المجتمع المدني في دعم مستقبل المرأة عن طريق تحسين الحياة الاجتماعية للمرأة والتوجيه بحقوق المرأة للسياسيات الحكومة وكذلك دعم الفئات النسائية المهمشة في المجتمع والارتقاء بأوضاعها والتركيز على تلبية أحتياجاتها.
وفي مجال عروض الكتب . عرض قاسم عبد الكريم كتابا بعنوان ” الكذب والغش في السياسة : حقائق وأوهام ظاهرة خطيرة في الديمقراطية ” . للمفكر الاسباني فرناندو فايسبين يتناول الكتاب ظاهرة الكذب والغش في السياسية وتزايدها منذ عقود عدة في الدول الديمقراطية لتبرير تصرفات وأفعال غير مقبولة لبعض المسؤولين السياسيين.
وفي مجال الترجمة قدم خالد طارق عبد الرزاق ترجمة للبروفيسور إفرايم إنبار الموسوومة ” ما مدى خطورة داعش على أسرائيل ” . أذ يوضح ان التحاليل تشير ان خطر تنظيم داعش على أسرئيل غير وارد فهذا التنظيم ينجح في الاماكن التي تعاني فراغاً سياسياً وعلى الرغم من أن تلك الهجمات أظهرت القدرات التكتيكية لداعش الأ أنها في نفس الوقت كانت موجهة ضد دول فاشلة ذات جيوش ضعيفة .
وفي مجال التراجم أيضا قدمت المترجمة سميرة أبراهميم عبد الرحمن ترجمة للمقال ” تورط بوتين في سوريا وأغتنام أوباما للفرصة ” للكاتب ديفيد أف جوردن .
يوضح المقال الخلاف بين بوتين وأوباما حول أوكرانيا منذ أوائل العام 2014 عندما ضمت روسيا في رد فعل على سقوط الرئيس الاوكراني المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش شبه جزيرة القرم وأطلقت العنان لحملة هدفها زعزعة أستقرار جنوب شرق أوكرانيا .وعلى أثر ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات أقتصادية على روسيا . ويرى المقال ان القصد من مناورة بوتين في الشرق الأوسط هو الاستفادة من أزمة اللاجئين لتحويل الانتباه والانظار بعيداً عن أوكرانيا وتخلق الظروف التي تستطيع أوربا بموجبهارفع عقوبتها على روسيا أو تخفيفها .
وفي مجال التراجم أيضا قدمت سميرة أبراهميم عبد الرحمن ترجمة للمقال ” الانهيار السعودي والقلق الامريكي ” للكاتب جون هانا يوضح المقال ان هناك بعض المشاكل التي قد ترمي بالسعودية في أتون من الفوضى التي تتمثل بالخلافات داخل العائلة المالكة وكذلك حرب اليمن أذا كلما طال أمد الحرب كلما زاد خطر أن يصبح التدخل السعودي ضد المتمردين الحوثيين مصدراً خطيرا لفتنة داخلية كما يمثل هبوط أسعار النفط كمشكلة أقتصادية تلقي بأثارها السلبية على المملكة العربية السعودية .