عقد مركزنا في يوم الاحد 4 /3 /2018 ندوته الفصلية الاولى للعام 2018 

الموسومة 

(انتخابات الدورة التشريعية الرابعة لعام 2018 ومسارات تصحيح العملية السياسية ) 

شارك في الندوة  باحثين من مختلف الجامعات العراقية  


وقد ناقشت الندوة في جلستها التي ترأسها أ.د. ستار الجابري مجموعة من الاوراق البحثية وهي :

– الورقة الاولى    : أ.م.د. أحمد عبد الامير الانباري / القوى الاقليمية والدولية وأثرها في الانتخابات العراقية .                                             
– الورقة الثانية: أ.م.د. عمار حميد ياسين ، أ.م.د.عبير سهام مهدي / كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد / أداء البرلمان العراقي دراسة في التحديات والفرص .
-الورقة الثالثة : م.د. رنا مولولد شاكر  / سايكولوجيا المشاركة السياسية في الانتخابات العراقية لعام 2018 . 
– الورقة الرابعة: م.د. أيمن أحمد محمد // الانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2018:مساراتها وأهميتها الجيو سياسية .

أوضح  أ.م.د.  أحمد عبد الامير الانباري / رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في ورقته التي القاها الموسومة “القوى الاقليمية والدولية وأثرها في الانتخابات العراقية ” إن محاولات التأثير في الانتخابات أمر يحصل في الكثير من الدول, حتى تلك التي توصف بأنها دول عظمى وكبرى. ومن الأمثلة القريبة على سبيل المثال لا الحصر, الاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية للعام 2016 والتي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب, وكذلك ما يتعلق بالاهتمام الغربي – الروسي بالانتخابات في أوكرانيا, وغيرها من الأمثلة. وفيما يتعلق بالشأن العراقي, فانه بالرغم من محاولات القوى الإقليمية للتأثير في الشأن العراقي بشكل عام والانتخابات بشكل خاص بهدف تعزيز نفوذها ودورها الإقليمي وتحسين مكانتها على المستوى الدولي, وكذلك الحال بالنسبة للقوى الدولية, فان تأثيرها يكاد يكون معدوماً بالنسبة لخيارات الناخب العراقي, الذي يهتدي بوعي انتخابي وحس وطني وشعور بالمسؤولية عالي المستوى. 

أما الورقة المشتركة للدكتور عمار ياسين ود. عبير سهام مهدي الموسومة  أداء البرلمان العراقي دراسة في التحديات والفرص . فقد ناقشت   ما عانته العملية السياسية في العراق من مشكلات بنيوية ظلت مولدة للأزمات ومنها المصالح الشخصية والحزبية للكتل والأحزاب إذ باتت تلك القوى تبحث عن تأثيرات النفوذ أو مال أو مناصب من الممكن أن تسهم في تعزيز  فرص دور الكتلة السياسية أو الفرد المسؤول للاستمرار في اللعبة السياسية.ومن المشكلات البنوية الأخرى قوي التدخلات الدولية والإقليمية التي تعد إحدى مشكلات العمل السياسي في العراق بعد العام 2003. كما يقف التحريض الطائفي والعرقي من أهم أسباب الفشل السياسي الذي عصف بالعملية السياسية.الورقة البحثية قدمت معالجات لتحسين أداء البرلمان منها تطوير نظم الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية ومأسسة البناء السياسي ومن الضروري مشاركة الشعب في مسألة الحكم إذ أن هناك علاقة مابين الرقابة الشعبية والرقابة البرلمانية إذ كلما زادت قوة وفاعلية الرقابة الشعبية  زادت معها الرقابة البرلمانية.

أما الجانب السايكولوجي للانتخابات فقد ناقشته م.د. رنا مولولد شاكر  / قسم الدراسات الاقليمية والدولية في ورقتها الموسومة ”  سايكولوجيا المشاركة السياسية في الانتخابات العراقية لعام 2018 فقد حددت مسارات المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية العراقية. مشيرة إلى انخفاض مستوى المشاركة السياسية إذ ونتيجة للاحباط الذي أصيب به المجتمع من سياسات حكومية لم تسع إلى حل مشاكله المتجددة مما ولد شعورا بعدم جدوى العمليات الانتخابية. واللامبالاة لتنامي ظاهرة الاغتراب بين الفرد والنظام السياسي وانعدام الثقة بالحكومة.

أما مسارات الانتخابات البرلمانية في العراق قثد كانت عنونا للورقة البحثية التي قدمها  م.د. أيمن أحمد محمد / قسم السياسيات العامة  ناقش فيها المشاريع الانتخابية للقوى السياسية العراقية قبيل الانتخابات البرلمانية  لعام 2018 موضحا أن مشاريع مكونات التحالف الوطني تتمثل بمشروع  الاغلبية السياسية  الذي طرحه نوري المالكي في نهاية حكومته الثانية (2010-2014) بعد أن أدرك أنفراط عقد التحالف الوطني ، أما المشروع الاخر للتحالف الوطني تمثل مشروع الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد الذي تبناه مقتدى الصدر الذي يرفض المحاصصة الطائفية ويطالب بتأليف حكومات غير حزبية ومن التكنوقراط أما مشروع التسوية السياسية والذي يروج له عمار الحكيم يهدف الى تحقيق مصالحات تاريخية بين مكونات الشعب العراقي السياسية والمذهبية وأعادة الثقة المفقودة بين مختلف الشرائح الاجتماعية .ناقشت لورقة أيضا مشاريع القوى السنية  التي تتمثل بمشروع تحالف القوى الوطنية العراقية الذي قدمه رئيس البرلمان سليم الجبوري وبدأ بتشكيل تحالف يضم 300 شخصية سنية ويحظى هذا المشروع بدعم محلي ويتلقى مساعدات خارجية من تركيا وبعض دول الخليج أما مشروع الدولة المدنية الديمقراطية  هو المشروع الذي طرحه مجموعة من الناشطين المدنيين بعد العام 2003 رداً على التوظيف السياسي للدين في العمل السياسي وأستقطب هذا المشروع القوى والشخصيات الديمقراطية والليبرالية في العراق . وتبى أقامة الدولة المدنية على أساس المواطنة أما المشروع الوطني وهو المشروع السياسي للكتلة الوطنية العراقية التي يترأسها أياد علاوي  يطالب المشروع ببناء دولة عراقية مدنية علمانية تقوم على تحقيق العدالة والاصلاح  وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية  أما مشروع عشائر الانبار يقوم على ميثاق يستهدف ضمان السلم الاهلي بين مكونات المجتمع العراقي وأعادة تأهيل أبناء العشائر السنية ودمجهم في الحشد العشائري .

وقد أوصت الندوة بما يلي 


1. محاولة ادخال المعلومات الانتخابية بشكل مبسط في المناهج الدراسية من اجل تهيئة الطالب و توعيته للانتخاب مستقبلا 

2. وضع برامج للتثقيف الانتخابي للمواطن و التاكيد على اهمية المشاركة الانتخابية فضلا عن فسح المجال امام المرشحين لتعريف انفسهم للناخب العراقي 

3. ضرورة القيام باجراءات رادعة لمنع التجاوز اثناء الحملات الانتخابية و اثناء الانتخابات نفسها و محاسبة المقصرين و المتجاوزين 

4.  تعديل قانون الانتخاب بما يحقق المصلحة العامة للبلد و ليس المصلحة الضيقة للنواب 

5. وضع خطط و برامج للتنشئة السياسية الصحيحة للطالب العراقي و توعيته انتخابيا فضلا عن التاكيد على اضافة مادة في حقوق الانسان تتحدث عن الحق في الانتخاب كاحد الحقوق السياسية للمواطن  

 6. القيام بورش عمل على المستوى الشعبي لتثقيف المواطن بحقوقه المدنية و السياسية و اهمية دوره في تعزيز الحياة السياسية السليمة 


للاطلاع على أسماء المشاركين وعناوين أوراقهم البحثية أنقر هنا 


وفي ختام الندوة وزعت الشهادات التقديرية للمشاركين 

Comments are disabled.