نشرت المجلة السياسية والدولية في عددها المزدوج (35-36) بحوثا للأساتذة المركز
أذ كتب أ.م.د. نادية فاضل عباس / قسم الدراسات الاقليمية والدولية بحثا بعنوان ” النظام السياسي لسلطنة عمان وعلاقته مع مجلس التعاون الخليجي “.
قدم البحث نظرة عامة عن نشأة الدولة العمانية الحديثة ونظام وآليات عمل النظام السياسي العماني فنظام الحكم في عمان هو وراثي تنتقل الخلافة فيه الى ذكر من سلالة
“تركي بن سعيد بن سلطان “وهناك ثلاث سلطات يسير فيها النظام السياسي في عمان وهي السلطة التنفيذية التي تم تحديثها لتضم تأسيس ثلاثة أبنية ذات مهام تنفيذية وهي المديريات والوزارات والمجالس المتخصصة مثل مجلس التخطيط الاقتصادي ومجلس الدفاع الوطني ومجلس البترول والغاز الطبيعي ومجلس شؤون المالية .
أما السلطة التشريعية فتضم مجلسين هما مجلس الدولة ومجلس الشورى الاول يتكون من 48 عضواً يعينهم السلطان اما مجلس الشورى فينتخب أعضاءه ال 82 عن طريق الاقترع العام المحدود .اما السلطة القضائية فقد تم أدخال نظام المحاكم الجنائية الحديثة ويستند النظام القضائي العماني على تقاليد الشريعية الاسلامية بحسب المذهب الاباضي وما تزال الاعراف والتقاليد الشريعية تحتل مكانه مهمة كمرجعيات تهتدي بها عملية اصدار الاجكام القضائية .
أما السياسية الخارجية العمانية فقد أخذت بالحداثة مع عدم أغفال الموروق التاريخي والبعد عن أقحام الذات في شؤون الاخرين والانحياز الى الحلول السلمية في التعامل مع كل المنازعات .
أما أ.م.د. أبتسام محمد عبد / رئيس المركز فقد كتبت في موضوع ” الحركات الانفصالية في اليمن الحراك الجنوبي أنموذجا ” . ناقش البحث نشأة الحراك الجنوبي ومسارات تطوره وتشكيلات الحراك الجنوبي الرئيسة ودواعي ظهور هذا الحراك أذ أدت السياسات التي مارسها النظام الحاكم في اليمن بعد حرب 1994 والتي كان من أبرز مفاصلها الاقصاء والتهميش ولعل أبرز أسباب ظهور هذا الحراك يتمثل بسوء الادارة الحكومية وفسادها أذ تعامل عدد من القادة السياسيين والاداريين والذين كان لأدائهم الوظيفي السيىء دور في أفساد المؤسسات الحكومية والحياة العامة كما وقف عامل أخضاع الوظيفة العامة الى معايير أبعد ما تكون عن القانونية وأقرب ما تكون الى المزاجية فقد تداخلت أعتبارات القرابة والمصلحة الخاصة مما أدى الى حرمان أصحاب الكفاءات لاسيما الخرجين الشباب .
كما أدى تعامل القادة السياسيين والاداريين مع نتيجة الحرب والتي أنتهت بخسارة الجنوب بوصفها فرصة مثالة للافساد والكسب غير المشروع الامر لذي أشعر الجنوبيين بأن مناطقهم وممتلكاتهم أصبحت مستباحه .
أما أ.م. بدرية صالح عبد الله / قسم السياسات العمة فقد كتبت في موضوع ” قانون الاحزاب السياسية في العراق ” هدف البحث الى بيان أثر رد فعل قانون الاحزاب السياسية في تحقيق الوحدة الوطنية في العراق بعد أن شهد العراق خلال فترة الانتقال الى الحزب الواحد الى التعددية بعد عام 2003 حالة من الفوضى السياسية فيما يتعلق في أنتشار وأتساع الظاهرة الحزبية بشكل غير مقنن أثر في الوحدة الوطنية .
ترى الباحثة أن قانون الاحزاب السياسية الذي أقر في 27 آب 2015 سوف يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية فيما أذا طبقت فقراته بالشكل الصحيح أو قد يؤدي الى بقاء هذه التنظميات السياسية ذات تعددية مفرطة والتي تساهم في تشرذم الحياة السياسية وبقاء الوضع على ماهو عليه وفقا لمبدأ المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية .
أذ كتب أ.م.د. نادية فاضل عباس / قسم الدراسات الاقليمية والدولية بحثا بعنوان ” النظام السياسي لسلطنة عمان وعلاقته مع مجلس التعاون الخليجي “.
قدم البحث نظرة عامة عن نشأة الدولة العمانية الحديثة ونظام وآليات عمل النظام السياسي العماني فنظام الحكم في عمان هو وراثي تنتقل الخلافة فيه الى ذكر من سلالة
“تركي بن سعيد بن سلطان “وهناك ثلاث سلطات يسير فيها النظام السياسي في عمان وهي السلطة التنفيذية التي تم تحديثها لتضم تأسيس ثلاثة أبنية ذات مهام تنفيذية وهي المديريات والوزارات والمجالس المتخصصة مثل مجلس التخطيط الاقتصادي ومجلس الدفاع الوطني ومجلس البترول والغاز الطبيعي ومجلس شؤون المالية .
أما السلطة التشريعية فتضم مجلسين هما مجلس الدولة ومجلس الشورى الاول يتكون من 48 عضواً يعينهم السلطان اما مجلس الشورى فينتخب أعضاءه ال 82 عن طريق الاقترع العام المحدود .اما السلطة القضائية فقد تم أدخال نظام المحاكم الجنائية الحديثة ويستند النظام القضائي العماني على تقاليد الشريعية الاسلامية بحسب المذهب الاباضي وما تزال الاعراف والتقاليد الشريعية تحتل مكانه مهمة كمرجعيات تهتدي بها عملية اصدار الاجكام القضائية .
أما السياسية الخارجية العمانية فقد أخذت بالحداثة مع عدم أغفال الموروق التاريخي والبعد عن أقحام الذات في شؤون الاخرين والانحياز الى الحلول السلمية في التعامل مع كل المنازعات .
أما أ.م.د. أبتسام محمد عبد / رئيس المركز فقد كتبت في موضوع ” الحركات الانفصالية في اليمن الحراك الجنوبي أنموذجا ” . ناقش البحث نشأة الحراك الجنوبي ومسارات تطوره وتشكيلات الحراك الجنوبي الرئيسة ودواعي ظهور هذا الحراك أذ أدت السياسات التي مارسها النظام الحاكم في اليمن بعد حرب 1994 والتي كان من أبرز مفاصلها الاقصاء والتهميش ولعل أبرز أسباب ظهور هذا الحراك يتمثل بسوء الادارة الحكومية وفسادها أذ تعامل عدد من القادة السياسيين والاداريين والذين كان لأدائهم الوظيفي السيىء دور في أفساد المؤسسات الحكومية والحياة العامة كما وقف عامل أخضاع الوظيفة العامة الى معايير أبعد ما تكون عن القانونية وأقرب ما تكون الى المزاجية فقد تداخلت أعتبارات القرابة والمصلحة الخاصة مما أدى الى حرمان أصحاب الكفاءات لاسيما الخرجين الشباب .
كما أدى تعامل القادة السياسيين والاداريين مع نتيجة الحرب والتي أنتهت بخسارة الجنوب بوصفها فرصة مثالة للافساد والكسب غير المشروع الامر لذي أشعر الجنوبيين بأن مناطقهم وممتلكاتهم أصبحت مستباحه .
أما أ.م. بدرية صالح عبد الله / قسم السياسات العمة فقد كتبت في موضوع ” قانون الاحزاب السياسية في العراق ” هدف البحث الى بيان أثر رد فعل قانون الاحزاب السياسية في تحقيق الوحدة الوطنية في العراق بعد أن شهد العراق خلال فترة الانتقال الى الحزب الواحد الى التعددية بعد عام 2003 حالة من الفوضى السياسية فيما يتعلق في أنتشار وأتساع الظاهرة الحزبية بشكل غير مقنن أثر في الوحدة الوطنية .
ترى الباحثة أن قانون الاحزاب السياسية الذي أقر في 27 آب 2015 سوف يؤدي الى تعزيز الوحدة الوطنية فيما أذا طبقت فقراته بالشكل الصحيح أو قد يؤدي الى بقاء هذه التنظميات السياسية ذات تعددية مفرطة والتي تساهم في تشرذم الحياة السياسية وبقاء الوضع على ماهو عليه وفقا لمبدأ المحاصصة السياسية والطائفية والعرقية .