أساتذة المركز يشاركون في الحلقة النقاشية التي أقيمت في بيت الحكمة

 أ.م.د منى حسين عبيد كتبت  في موضوع “سياسة ترامب الجديدة تجاه العراق”  وقد اكدت فيها على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتشكيل فريق عمل يمتلك اعضاؤه الامكانات والمؤهلات والخبرة والدراية بالسياسة الاميركية ، لصياغة الخطوط العامة الاساسية ، وحتى التفصيلية ، التي يتوجب على العراق وحكومته ان ينتهجها  فأن هذا الفريق الذي من الممكن ان يشكله رئيس مجلس الوزراء العبادي بالسرعة الممكنة لابد ان يأخذ في الاعتبار امرين مهمين : الاول ، تجاوز اخطاء الحكومات العراقية السابقة منذ العام 2003 في التعامل مع الولايات المتحدة حيث لم تتم الاستفادة من العلاقة الجديدة معها لخدمة المصالح الوطنية العراقية  ، والثاني ، البحث بشكل معمق وبروح وطنية عالية كيفية الاستفادة القصوى من الدعم والمساندة التي يتوقع ان تقدمها ادارة ترامب للعراق.وتوصلت الورقة  الى ضرورة تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي ، التي باتت شبه مجمدة ، وذلك بتشكيل اللجان المشتركة ووضع الآليات العملية لتحقيق بنودها . كما أوصت بالمطالبة بتقديم الدعم العسكري والتسليحي المتطور الواسع لبناء الجيش والقوات المسلحة ليتمكن من الدفاع عن العراق ازاء اي اعتداء أو تهديد لأمنه وسيادته  وأخيرا تقديم  الدعم الدبلوماسي الواسع للعراق في الهيئات والمحافل الدولية لمساندته. 

 وفي مجال السياسية الخارجية العراقية قدم  م.د. سليم كاطع / رئيس قسم الزمات  موضوعاً ” خيارات السياسية الخارجية العراقية تجاه الولايات المتحدة بعد أنتخاب دونالد ترامب”.أوضح د. سليم كاطع  ان الولايات المتحدة تمتلك عناصر القوة الشاملة وعلى كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية، الامر الذي يحتم على الدول التي تقيم علاقات معها ان تدرك هذه الحقيقة، استناداً الى قاعدة المصالح القومية للبلد وبغض النظر عن تطابق او اختلاف الرؤى والآيديولوجيات بين الدول.
وبقدر تعلق الامر بالعراق الذي يقع في منطقة تتقاطع فيها المصالح الاقليمية والدولية، ذهب الباحث الى انه يتعين على صانع القرار السياسي الخارجي العراقي ان يتعامل بواقعية ووفقاً لمصلحة البلد مع الادارة الامريكية الجديدة من خلال توظيف كافة وسائل المناورة السياسية والدبلوماسية لتحقيق تلك المصلحة، والتي تتطلب بالدرجة الاساس وجود بيئة داخلية مستقرة وآمنة، إذ لا يمكن توقع وجود سياسة خارجية مستقرة لبلد يعاني من عدم الاستقرار وغياب للوحدة الوطنية كون السياسة الخارجية هي محصلة لعناصر القوة الداخلية والخارجية. فضلاً عن ضرورة وجود موقف وطني موحد ازاء التطورات والاحداث الاقليمية والدولية من خلال توحيد الجبهة الداخلية والابتعاد قدر الامكان عن سياسة المحاور الاقليمية التي وان كانت مغرية في بدايتها إلا ان نهاياتها ستكون في غير صالح البلد.