نشرت مجلة العلوم السياسية والتي تصدر من كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد في عددها 52 والصادر في تموز 2016 بحوثا للأساتذة مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية وهم :
1. أ.م.د. أبتسام محمد عبد / التنمية والديمقراطية في جمهورية كوريا داسة في جديلية العلاقة
2. أ.م.د. نادية فاضل عباس فضلي / التكوين المجتمعي للهند وأثره في الوحدة الوطنية
3.أ.م.د. دينا هاتف مكي / العدالة الانتقالية في ظل التغيير في المنطقة العربية
كتبت أ.م.د. في موضوع “التنمية والديمقراطية في جمهورية كوريا داسة في جديلية العلاقة “. ناقشت فيه تجربة التنمية في جمهورية كوريا وناقشت في المبحث الثاني التحول الديمقراطي في جمهورية كوريا كما تطرقت في بحثها الى تجربة التنمية في جمهوريا كوريا،وقد أسهمت عدة عوامل بالدفع بأتجاه عملية التحول الديمقراطي في جمهورية كوريا،منها أزمة الشرعية السياسية كم لعبت العوامل الاقتصادية دوراً مركزيا مهما في أعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية – الاقتصادية والحث على التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله فيما بعد الى أستثمارات صناعية .كما أدت الضغوط الشعبية الى الدفع بالقوى السياسية والنخب والجماهير للتعبير عن مطالبها للتحول من نظام الحكم السلطوي الى نظيره الديمقراطي ..
أما أ.م.د. نادية فاضل عباس فضلي فقد كتبت في موضوع ” التكوين المجتمعي للهند وأثره في الوحدة الوطنية “. ناقشت فيه طبيعة التركيبة اللغوية والعرقية والدينية في الهند أذ أوضحت ان الهند ووفقا لتقديرات عام 2009 بلغ 1,16 مليار ويشكل الهندوس 82% والملسمين 13% والمسيحين 2.3% والسيخ 1.9% وهناك أقليات أخرى تعتنق الديانات الجانية والبوذية والزادشتية واليهودية . كما أوضحت أ.م.د. نادية فاضل عباس أن أختيار النظام الفيدرالي جاء نتيجة للتنوع المجتمع المذكور سابقا .
فقد تم السماح لكل جماعة عرقية أو دينية بأنشاء مؤسسات تعبر عن حاجتهم وخاصة الثقافية منها . كما أكدت ان الهند اليوم تستطيع الحفاظ على وحدتها الوطنية أذا ما استمرت بتقديم ضمانات أستمرار الديمقراطية من حيث أستمرار عمل الدولة الفيدرالية ذات المبادىء الدستورية
أما أ.م.د. دينا هاتف مكي فقد كان عنوان بحثها المنشور في هذا العدد هو ” العدالة الانتقالية في ظل التغيير في المنطقة العربية “. ناقشت فيه التعريف بالعدالة الانتقالية أذ تعنى العدالة الانتقالية بتطبق العدالة في مراحل الانتقال والتغيير في حياة الدول فهي تعني أنقاذ العدالة في مراحل الانتقال مثل الانتقال من نزاع مسلح أو حرب أهلية الى حالة السلم والانتقال الديمقراطي .كما عرضت أ.م.د. دينا هاتف تجارب بعض الدول العربية في مجال العدالة الانتقالية ففي تونس فقد وضعت العدالة الانتقالية بصيغة قانون
أساس عرفت على أنها ” مسار متكامل من الآليات والوسائل المتعتمدة لفهم ومعالجة ماضي أنتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها ورد الاعتبار للضحايا بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم التكرار والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظمة حقوق الانسان . وفي مصر تم وضع وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية بعد 30 حزيران / يونيو 2013 .
1. أ.م.د. أبتسام محمد عبد / التنمية والديمقراطية في جمهورية كوريا داسة في جديلية العلاقة
2. أ.م.د. نادية فاضل عباس فضلي / التكوين المجتمعي للهند وأثره في الوحدة الوطنية
3.أ.م.د. دينا هاتف مكي / العدالة الانتقالية في ظل التغيير في المنطقة العربية
كتبت أ.م.د. في موضوع “التنمية والديمقراطية في جمهورية كوريا داسة في جديلية العلاقة “. ناقشت فيه تجربة التنمية في جمهورية كوريا وناقشت في المبحث الثاني التحول الديمقراطي في جمهورية كوريا كما تطرقت في بحثها الى تجربة التنمية في جمهوريا كوريا،وقد أسهمت عدة عوامل بالدفع بأتجاه عملية التحول الديمقراطي في جمهورية كوريا،منها أزمة الشرعية السياسية كم لعبت العوامل الاقتصادية دوراً مركزيا مهما في أعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية – الاقتصادية والحث على التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله فيما بعد الى أستثمارات صناعية .كما أدت الضغوط الشعبية الى الدفع بالقوى السياسية والنخب والجماهير للتعبير عن مطالبها للتحول من نظام الحكم السلطوي الى نظيره الديمقراطي ..
أما أ.م.د. نادية فاضل عباس فضلي فقد كتبت في موضوع ” التكوين المجتمعي للهند وأثره في الوحدة الوطنية “. ناقشت فيه طبيعة التركيبة اللغوية والعرقية والدينية في الهند أذ أوضحت ان الهند ووفقا لتقديرات عام 2009 بلغ 1,16 مليار ويشكل الهندوس 82% والملسمين 13% والمسيحين 2.3% والسيخ 1.9% وهناك أقليات أخرى تعتنق الديانات الجانية والبوذية والزادشتية واليهودية . كما أوضحت أ.م.د. نادية فاضل عباس أن أختيار النظام الفيدرالي جاء نتيجة للتنوع المجتمع المذكور سابقا .
فقد تم السماح لكل جماعة عرقية أو دينية بأنشاء مؤسسات تعبر عن حاجتهم وخاصة الثقافية منها . كما أكدت ان الهند اليوم تستطيع الحفاظ على وحدتها الوطنية أذا ما استمرت بتقديم ضمانات أستمرار الديمقراطية من حيث أستمرار عمل الدولة الفيدرالية ذات المبادىء الدستورية
أما أ.م.د. دينا هاتف مكي فقد كان عنوان بحثها المنشور في هذا العدد هو ” العدالة الانتقالية في ظل التغيير في المنطقة العربية “. ناقشت فيه التعريف بالعدالة الانتقالية أذ تعنى العدالة الانتقالية بتطبق العدالة في مراحل الانتقال والتغيير في حياة الدول فهي تعني أنقاذ العدالة في مراحل الانتقال مثل الانتقال من نزاع مسلح أو حرب أهلية الى حالة السلم والانتقال الديمقراطي .كما عرضت أ.م.د. دينا هاتف تجارب بعض الدول العربية في مجال العدالة الانتقالية ففي تونس فقد وضعت العدالة الانتقالية بصيغة قانون
أساس عرفت على أنها ” مسار متكامل من الآليات والوسائل المتعتمدة لفهم ومعالجة ماضي أنتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها ورد الاعتبار للضحايا بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم التكرار والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظمة حقوق الانسان . وفي مصر تم وضع وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية بعد 30 حزيران / يونيو 2013 .