أفتتح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية نشاطاته العلمية للفصل الدراسي الثاني بأستضافة د. منال عبد الهادي مهدي  مدير عام دائرة البحوث والدراسات / هيئة النزاهة للحديث عن أختصاصات الهيئة وتشكيلاتها 

وقدم أشارت أ.م.د. .سداد مولود سبع  / رئيس قسم السياسات العامة في بداية المحاضرة أنه وفي أطار توجيهات جامعتنا  بالحث على  ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة  لترسيخ التعاون وتحقيق الافادة المتبادلة بين المؤسسات البحثية ودوائر الدولة ذات العلاقة  جاءت دعوة قسم السياسات العامة في مركزنا لهئية النزاهة  ولدمج الاطار النظري والدراسات الاكاديمية التي تقدمها المراكز البحثية مع  الجانب العلمي والتطبيقي مؤكدة ان  صانع القرار العراقي حاليا بحاجه ماسة للمزج بين الاسس النظرية والاكاديمية وبين الجانب التطبيقي لما توفره البحوث من قواعد بيانات تتكلل بالنجاح متى ما لامست الدراسات والمشاريع التطبيقية 
وفي ظل أنتصارات العراق على تنظيم داعش وأنتقاله الى مرحلة اخرى متمثلة بحربه على الفساد ومحاولة القضاء على مصادر الفساد والحد منه يأتي من الضروري تسليط الضوء على عمل الهيئة وهل هي ذات طابع سياسي فقط أم هناك عقبات قضائية وتشريعية ولوجستية . 
وقد قدمت د.سداد مولود نبذة مختصرة عن الهيئة أذ أوضحت أنها نشأت في البدء تحت مسمى ” مفوضية النزاهة العامة ” بموجب قرار صادر من مجلس الحكم بالامر المرقم 55 لسنة 2004 وجاء دستور عام 2005 ليعيدها ضمن هيأته المستقلة وجعلها خاضعة لمجل النواب وأستبدل أسمها بالاسم الحالي هيئة النزاهة بموجب المادة 102 

بدأت  د. منال عبد الهادي مهدي  مدير عام دائرة البحوث والدراسات / هيئة النزاهة  محاضرتها  بالتوصيف القانوني لعمل الهيئة أذ أوضحت أن هيأة النزاهة هي  مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله و تعمل الهيأة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق:

أولا: التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام هذا القانون، بواسطة محققين تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثانياً: متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيأة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيأة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
ثالثاً: تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمسائلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
رابعاً: اعداد مشروعات قوانين فيما منع الفساد أو مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
المادة (10)
د. منال عبد الهادي تطرقت الى الدوائر التابعة لمركز الهيئة منها دائرة التحقيقات التي يرأسها مدير عام يكون حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون, تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لاحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية. أما الدائرة القانونية فهي تتولى تمثيل الهيأة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيأة. وتنظيم العقود التي تبرمها الهيأة. متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيأة طرفاً فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها أحد محققي الهيأة. 
أما أهم الدوائر فهي دئرة الاسترداد التي يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا يقل عن عشر سنوات، تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيأة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.

المحاضرة شهدت العديد من المدخلات التي قدمها الحضور فيما يخص عمل الهيئة والعقبات التي تواجهها وكيف من الممكن ان تكون فعالة أكثر لكي تواجه قضايا الفساد وتحد منه . 

وفي الختام قدمت أ.م.د. سداد مولود سبع شهادة تقديرية للدكتورة منال عبد الهادي تعبيراً عن تقدير المركز وأمتنانه للمحاضرة التي قدمتها حول موضوع النزاهة . 


Comments are disabled.