اقام قسم الدراسات الاسيوية بمركز الدراسات الدولية سيمنار بعنوان” الحراك السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والافاق” القاه كل من
(ا.م.د. ستار جبار حسين) و (م. علي محمد حسين)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 1/11/2011، على قاعة بابل بمركز الدراسات الدولية، وقد بلغ عدد الذين ساهموا في التعقيب على محاور الندوة (سبعة) باحثين في حين بلغ عدد الحضور (21) باحث وباحثة مختصون بالشؤون السياسية
الحراك السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والافاق
تقدبم:
شهدت بعض الدول العربية، مع بداية العام 2011، حركة غير مسبوقة على المستوى الشعبي والتي طالبت باجراء اصلاحات سياسية، تلك الحركة التي تجسدت بالثورات الشعبية العارمة والتي ادت الى سقوط العديد من الانظمة السياسية كما حصل في تونس ومصر ليبيا، فضلاً عن استمرار تلك الثورات في بعض الدول الاخرى مثل سوريا واليمن وربما ستلحق بها دول اخرى, ولم تكن دول الخليج العربي بمنأى عن هذه الاحداث والتغيرات، إذ ان القوى السياسية في بعض هذه الدول بدأت تتخذ مواقف مغايرة تماماً لمواقف ووجهات نظر المؤسسة السياسية، وأن هذا الاختلاف خلق حالاً من الحراك السياسي في بعض مجتمعات هذه الدول مطالبة بضرورة تحقيق الاصلاح على مختلف المستويات كما هو الحال في البحرين والكويت على سبيل المثال، والتي قلما كنا نجدها في الدول الخليجية.
ويجب أن نشير هنا الى أن هذا الحراك السياسي في المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص هو وليد عدة أمور بدأت تحرك الأجواء السياسية في اتجاه الإصلاح، وهذه التحركات جاء بعضها من الداخل، وهي بالأصل مبادرات أهلية جاءت من قوى المجتمع المدني وقوى سياسية تطالب بإجراء الإصلاحات السياسية. وقد بدى واضحاً ذلك في حال البحرين والسعودية، هذا الحال يدفعنا الى الاقرار بحقيقة تنامي شعور ومواقف قوى المعارضة والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة وحتمية اجراء التغيير في انظمة الحكم القائمة بعد عقود طويلة من السبات والجمود السياسي إذ ان هنالك اعتقاد سائد في أوساط مؤسسات الحكم الغربية والأميركية وكذلك مؤسسات صنع القرار والمؤسسات التفكيرية من أن استمرار الوضع القائم من دون حراك سياسي واضح قد ساهم في تفشي ظاهرة الارهاب وعدم الاستقرار بل انهم “أي الغربيين” باتوا يأتون بالكثير من التعبيرات التي تشير الى ان الخوف من حالة الفوضى التي قد تأتي بها أية عملية إصلاح دراماتيكي أفضل بكثير من الحال السكونية التي هي عليها العالم العربي، وأن مثل ذلك يمثل قوة دافعة محلية تدفع نحو الإصلاح”.
وتأتي الاصلاحات السياسية التي شهدتها بعض دول الخليج كالبحرين والكويت خلال السنوات الماضية والتي جعلتها في مصاف الدولة الرائدة في مجال الإصلاحات، على الرغم من بعض التلكؤات وتحديداً فيما يتعلق بتقنين ممارسة حريات التعبير والنشر وحريات العمل السياسي. ومع ذلك يجب الإشارة هنا إلى أن عملية الإصلاح قد خلقت حالاً من الحراك السياسي واصابت قوى المجتمع والمعارضة كما هي قد أصابت النسق السياسي، وعلى رغم ما قد تبدو عليه الأمور أحياناً من جنوح أو نزوع نحو القسرية والشدة في بعض الأحيان إلا أن ذلك طالما قاد إلى حلول وسطى أو تراضٍ بين النسق السياسي والمعارضة لطالما أن الثقافة السياسية التقليدية السائدة عدت أي شكل من أشكال الاختلاف نذير فرقة ويهدد السلم الاجتماعي. لذلك تبدو عملية الحراك السياسي في البحرين والكويت أكثر بروزاً عندما تقارن بالمجتمعات الخليجية الأخرى وذلك بفعل فاعلية القوى السياسية وقوى المجتمع المدني.
وعلى رغم أن عمليات الإصلاح قد تتسم في بعض أقطار المنطقة بسقفها المحدود ولربما المحدد فإن فاعلية القوى السياسية المحلية وقوى المجتمع المدني تدفع نحو سقف أعلى لتلك الاصلاحات. وقد دخلت الكثير من القوى السياسية في البحرين والكويت في قدر من الاختلاف ولربما العراك السياسي بشأن قضايا الإصلاح والمدى الذي يجب اخذهُ، إلا أن كل ذلك لم يخرج عن حدوده المقبولة وأن بدى في بعض حالاته جانحاً للعنف أو الشدة. بمعنى آخر أن جوهر عملية الحراك السياسي هو الاختلاف والقبول به وبتداعياته لأن هذا الاختلاف، كما هو في الديمقراطيات الأخرى، يحل عن طريق المساومة والتنازل المتبادل، ومن المهم القول إن قوى المعارضة البحرينية وكذلك هي في الحال الكويتية قد حملت مواقف ووجهات نظر مغايرة لوجهة نظر الدولة، وقد بدا ذلك الاختلاف واضحاً بشكل جلي فيما سمي بالقضية الدستورية وفيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين المقدمة من قبل الدولة للمجلس النيابي البحريني، مثل الموقف من قانون التجمعات وقانون الجمعيات السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، بل أن الموقف الشعبي يبدو أكثر قوة من موقف بعض اعضاء مجلس النواب في كثير من القضايا التي يتبناها. هذه كلها مؤشرات على حركية المجتمع والقوى المطالبة بالإصلاح والتي باتت تشكل قوى ضاغطة، وهي من دون شك إحدى القوى الرقابية التي باتت تفوق بادائها قدرة السلطة التشريعية الحالية على أداء دورها الرقابي ولربما التشريعي، حتى قوى السلطة التشريعية داخل المجتمع البحريني، وعلى الرغم ان هناك تقارباً كبيراً بين الواقع الموجود في البحرين ودولة الكويت فإن السلطة التشريعية ودورها الرقابي في الكويت يعد الأفضل في المنطقة العربية من حيث قدرتها على ممارسة دورها الرقابي والمحاسبي، كما مثلت قوى المجتمع المدني داخل المجتمع الكويتي قوى ضاغطة وقد اتضح دور وفعالية هذه القوى من خلال الضغوط التي تشكلت أخيراً والتي اثمرت بحصول المرأة على موافقة مجلس الأمة للمشاركة في الانتخابات البلدية. وللمزيد حول آخر مستجدات التطورات السياسية التي شهدتها دول الخليج العربي فقد اقام قسم الدراسات الاسيوية بمركز الدراسات الدولية محاضرة بعنوان “الحراك السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والافاق” القاها كل من (ا.م.د. ستار جبار حسين)و (م. علي محمد حسين)، وذلك في يوم الاثنين الموافق 1/11/2011.