قدمت فيها مجموعة من الاوراق البحثية التي حاولت ان تعالج موضوع الاصلاح الحكومي الذي أقره مجلس الوزارء بتاريخ 8 آب 2015
و فقد ناقشت الندورة تفاصيل هذا البرنامج وكيفيه النهوض به ووضع الحلول الاقتصادية والامنية التي من شأنها ان تسهم في أنجاح هذا الاصلاح .
قسمت الندوة على جلستين ترأس الجلسة الاولى أ.م.د. علي دريول وضمت مناقشة الاوراق التالية :
– رؤية في أصلاح الآليات الوطنية لقضايا المرأة بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة / د. بشرى الزويني / مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة
– دور وسائل الاعلام العراقية في عملية الاصلاح الحكومي / م.د. سليم كاطع علي
– الاصلاحات السياسية للحكومة العراقية التحديات والمعالجات / أ.م.د. منى حسين عبيد
أما الجلسة الثانية التي ترأسها أ.م.د. عامر كامل أحمد فقد ضمت عدة أوراق بحثية وهي 
– أستراتيجية الاصلاح الامني في العراق / أ.م. وليد حسن محمد
– أولوية الاصلاح الاجتماعي في تحقيق تطور الانسان في العراق / أ.م.د. عبد الحميد العيد الموساوي
– الاقتصاد العراقي : الاصلاحات والسوق الاجتماعي / أ.د. مظهر محمد صالح / مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وقد شارك عدد من الباحثين في أورقهم البحثة هذ وهم:
– أ.د. طالب القريشي / العقلية العربية والاصلاح
– أ.م.د. مفيد الزيدي / من التجارب العربية في مكافحة الفساد : التجربة الاماراتية والدورس المستفادة عراقيا
– أ.م.د. كوثر عباس الربيعي / التجديد في آليات الاصلاح السياسي
– أ.م. نظيرة محمود خطاب / من أجل نخبة أكاديمة فاعلة
– أ.م.د. ابتسام محمد العامري / الاصلاح في العراق وسيلة أم غاية
– أ.م.د. عامر هاشم عواد و أ.م.د. أياد عبد الكريم مجيد / الاصلاحات السياسية للمرحلة القادمة بالعراق : مابين المطلوب والممكن تحقيقه
– أ.م.د. نادية فاضل عباس / متطلبات الاصلاح الاداري في العراق
– أ.م.د. أحمد عبد الامير الانباري / مكافحة الفساد مدخل أساس لتحقيق الاصلاحات في العراق
– م.د. نغيم نذير شكر / دور النخب الاكاديمية في دعم الاصلاح في العراق
– م.د. الهام عطية عواد / دور المواطنة في تعزيزعملية الاصلاح في العراق
– د. ماهر جبار الخليي / التراجع السياسي والاصلاح المنشود في العراق / كلية الامام الكاظم
– م. أيناس مجبل دليان و م.سعاد أبراهيم عباس / أصلاح الدولة والنظام السياسي في العراق
يذكر ان ورقة الاصلاح الحكومي قد أقرت بتاريخ 9 آب 2015 وقد ضمت ورقة مجموعة من الاجراءات التي تتعلق بالاصلاح الاداري المتمثلة
بألغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة. وكذلك إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقليص أعداد الحمايات للمسؤولين في الدولة . أما محور الاصلاح المالي فقد شمل اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال معالجة التهرب الضريبي وخفض خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين. كما ضمت ورقة الاصلاح محاولة معالجة تردي الخدمات وضم محور مكافحة الفساد فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد