عقد قسم السياسات العامة ورشة عمل بعنوان ” الديمقراطية في العراق في ظل تنامي ظاهرة الفساد ” . الورشة التي القاها م.د. أيمن أحمد محمد  ناقش فيها أثر تنامي ظاهرة الفساد على الديمقراطية.

.د. أيمن أحمد محمد أوضح أن تنامي ظاهرة الفساد يؤدي الى أنحراف المؤسسات السياسية عن تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية، فأن ترك المؤسسات الوطنية في أيدي المسؤولين الفاسدين يؤدي الى أنهاكها مادياً وأدارياً وأخلاقياً.

كما تؤدي ظاهرة الفساد الى أختلال النظام الديمقراطي أذ يخلق  الفساد ضرراً كبيراً بجوهر الديمقراطية ويعمل على تآكل جدارها الشرعي ويضعه على حافة الهاوية فالفساد يقوض الديمقراطية أذا ماكانت موجودة ويحول دون قيامها لأنه يؤدي الى قطع الطريق على ممارسة الحقوق السياسية . كما يؤدي الفساد الى قطع الطريق على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويعوق الديمقراطية لأنه يفسد عملية الانتخابات وأدارة الحكومة.

 د. أيمن أحمد أكد ان الممارسة الخاطئة للديمقراطية في العراق أدت الى أستشراء ظاهرة الفساد  موضحا انه وبرغم  ان الدستور العراقي قد حذا حذو الدساتير  التي تنص على أختيار الموظفين عن طرق المباراة  فورغم ان الدستور العراقي قد أشار الى تشكيل” مجلس خدمة متخصص بشؤون الوظيفة” ، الا ن الطبقة السياسية العراقية تحول دون تطبيق هذه المادة الدستورية،  وهو مايؤدي الى وصول أشخاص غير أكفاء عن طريق المحاصصة وبالتالي تكون أحد المنافذ الاساسية في أنتشار ظاهرة الفساد. 


Comments are disabled.