مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد يقدم ورقتين بحثيتين في ملتقى الرافدين


شيماء فاضل

شارك مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد بورقتين بحثيتين في ملتقى الرافدين الذي عقد يوم الاحد في فندق بابل .
حيث قدمت الورقة الاولى الدكتورة ابتسام محمد العامري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد والتي حملت عنوان ” البحث العلمي في العراق المشاكل والحلول ” ، فيما قدم الكتور ستار جبار الجابري الباحث والاكاديمي في مركزنا الورقة الثانية والتي تضمنت مناقشة الارتقاء بالتعليم العالي في العراق أفكار ومقترحات .

ادناه نص الورقتين البحثيتين :

البحث العلمي في العراق المشاكل والحلول
أ.د ابتسام محمد العامري

مديرة مركز الد ارسات الاست ارتيجية والدولية/جامعة بغداد
كان للبحث العلمي دور كبير في تطور البشرية وحل مشكلاتها، فالتقدم العلمي الذي شهده العالم منذ القدم حتى الآن كان ثمرة الجهود والاسهامات التي قدمها العلماء والباحثين والتي اخذت مجالها للتطبيق العملي
محققة نتائج مهمة وعميقة الأثر .
مدخل تاريخي :
واذا ما تحدثنا عن مسيرة البحث العلمي في الع ارق فأننا سنجد ان المسيرة كانت متعثرة بسبب سياسات الانظمة المتعاقبة على الحكم ، وعدم وجود هيئات مستقلة تشرف على اعمال البحث العلمي وتنظم آليته فضلا عن افتقاد الجامعات للأستقلالية التي تمكنها من العمل بحرية .
تولدت بعد قيام النظام الجمهوري الرغبة في تطوير البحث العلمي لذا قامت الدولة في عام 1963 بتأسيس هيئة مستقلة اداريا وماليا هي المجلس الاعلى للبحوث العلمية الذي لم يكتب له الاستم ارر حتى بعد دمجه مع و ازرة التعليم العالي في بداية ثمانينات القرن الماضي رغم تقديمه خطة لأصلاح التعليم العالي في الع ارق حيث حل في عام 1989 وحلت محله دائرة البحث والتطوير كأحدى تشكيلات و ازرة التعليم العالي التي تشكلت في
عام 1995 لتنظيم البحث العلمي في الع ارق .
تغير وضع البحث العلمي في الع ارق بعد العام 2003 اذ شهد توسعا كبي ار في انشاء الجامعات والم اركز البحثية ذات التخصصات المختلفة ، مما ادى بطبيعة الحال الى زيادة عدد البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية من 400 بحث منشور للمدة ما بين (1996-2003) الى 12,119 الف بحث للمدة ما بين (2008-2018) بحسب قواعد بيانات شبكة العلوم (أس آي أس) وقد احتلت جامعة بغداد المركز الاول كونها المؤسسة الاكثر
انتاجا من بين المؤسسات الاخرى وحسب ما جاء في الجدول الآتي :
1
جدول رقم (1)
الجامعات الع ارقية الاكثر نشرا للبحوث للمدة ما بين (2008-2018)
عدد البحوث المنشورة 2028 1266
894
808
707
اسم الجامعة
1 بغداد
2 الجامعة التكنولوجية 3 الموصل 4 البصرة 5 المستنصرية
التسلسل
اما في عام 2020 فقد وصل عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات سكوباس الى 70,225 الف كان نصيب الجامعات الحكومية منها 67,268 الف فيما كان نصيب الجامعات والكليات الاهلية 2,957 الف .
وقد وصل عدد البحوث المنشورة للباحثين الع ارقيين في مستوعبات سكوباس وكلاريفيت مجتمعتين الى 106,579 بحث وقد شاركت في هذا الانجاز 79 جامعة وكلية حكومية واهلية تصدرتها جامعة بغداد بالنسبة للمؤسسات الحكومية ثم الجامعة المستنصرية وبابل والتكنولوجية والبصرة والموصل والكوفة ، اما المؤسسات الاهلية فقد برزت منها كلية المستقبل الجامعة وكلية ال ارفدين الجامعة وكلية الاس ارء الجامعة والجامعة الاسلامية في النجف وكلية المنصور الجامعة وجامعة الكفيل ، وقد ساهم هذا الانجاز في وضع الع ارق في مرتبة جيدة
على الصعيد العالمي اذ احتل المركز 45 عالميا وال اربع على مستوى الشرق الاوسط والثالث عربيا.
جدول رقم (2)
المجالات الاكثر نشرا بحسب قواعد بيانات شبكة العلوم للمدة ما بين (2008-2018)
عدد البحوث المنشورة 1538
نوع التخصص
1 الهندسة الكهربائية والالكترونية
التسلسل
2
1279
1089
813
640
2 علم المواد 3 الفيزياء التطبيقية 4 الطاقة والوقود 5 الهندسة المدنية
واذا ما قمنا بتقسيم البحوث المنشورة بحسب السنوات فأننا سنلاحظ ان عددها يزداد سنة بعد اخرى كما في الجدول الاتي :
جدول رقم (3)
عدد البحوث المنشورة للباحثين الع ارقيين بحسب قواعد بيانات شبكة العلوم للمدة ما بين (2008-2017) السنة عدد البحوث المنشورة
2008 261 2009 299 2010 345 2011 445 2012 681 2013 986
2014 1180 2015 1323 2016 1707 2017 2152
ان ازدياد اعداد البحوث المنشورة لا يعني بالضرورة مساهتمها في تطوير البحث العلمي لسببين هو ان تحديد قيمة البحث واهميته تأتي من خلال الاقتباس منه واعتماده مصد ار موثوقا ، لكن هذه الاقتباسات تقل كلما ازدادت اعداد البحوث حيث انه علاقة طردية بين عدد البحوث المنشورة والاقتباس منها وللدلالة على ذلك نجد
3
انه في عام 1996 كانت نسبة الاقتباسات لــ 94 بحثا 1185 اقتباسا في حين قلت هذه النسبة في عام 2016 ووصلت الى 2219 اقتباس لــ 2500 بحث .
مشكلات البحث العلمي في العراق :
ساهمت عوامل كثيرة في ت ارجع البحث العلمي في الع ارق هي :
1- انعدام البنية التحتية للبحث العلمي في الجامعات وذلك لأفتقاد الموازنات الع ارقية لبند ينص على تخصيص مي ازنية ثابتة للبحث العلمي مما اضطر الكثير من الباحثين الى تمويل ابحاثهم من اموالهم الخاصة وهذا يؤثر بطبيعة الحال على جودة البحث العلمي .
2- عدم فاعلية الم اركز البحثية المتخصصة لأسباب عدة ابرزها: ضعف تخصيصاتها المالية والتقييدات التي تفرض عليها وتقيد من عملها ، والنظرة الدونية للم اركز ومحاولة التقليل من اهميتها مقابل اعلاء شأن الكليات على حساب الم اركز ، وجمود وقدم القوانين والتعليمات التي ادت الى ت ارجع مستواها وعدم قدرتها على تطوير
نفسها . 3- عدم استقلالية الجامعات والم اركز البحثية . 4- غياب است ارتيجية واضحة وبعيدة المدى لتطوير حقل البحث العلمي والمعرفي في الع ارق .
5- عدم كفاءة الجامعات الع ارقية في اعداد الباحثين مما يؤثر بشكل سلبي على الانتاج البحثي ، فالطالب المتخرج مثلا لم يطلع على احدث البحوث في مجال اختصاصه ، ولا يعرف آليات كتابة البحث العلمي قبل الدخول الى مرحلة الد ارسات العليا ، فضلا عن عدم قدرته على التواصل مع الطلبة والاساتذة ذوي الاختصاص في الجامعات الاجنبية بسبب ضعفه في الجانب البحثي وعدم اجادته للغة ثانية غير اللغة العربية وهذا الامر
يجعله يعيش في عزلة في مجال اختصاصه .
5- وقوع الباحثين ضحية لدور النشر الربحية والمجلات المزيفة بسبب عدم اطلاعهم على آخر المستجدات في مجال البحث العلمي وغياب مقر ارت د ارسية تكسبهم مها ارت البحث العلمي .
6- تعدد القوانين والتنظيمات والتعليمات التي تنظم عمل الم اركز مما يخلق ارباكا في العمل .
4
مقترحات لتطوير البحث العلمي في العراق .
1- ضرورة توفير الاستقلالية للهيئة المسؤولة عن الاش ارف وتوزيع الموارد للم اركز البحثية والجامعات . 2- يجب ان تكون آلية اختيار الباحثين المرشحين للمنح والتمويل البحثي بطريقة شفافة وحيادية .
3- ضرورة ان يكون هناك تواصل واستم اررية ما بين الباحث والمجتمع من خلال بحوث تستهدف عامة الناس .
4- تعريف الاجيال الجدية بأهمية البحث العلمي من خلال المناهج الد ارسية واقامة فعاليات تخص البحث العلمي للطلبة في السنوات الاولى من المدرسة .
5- تثقيف المجتمع على اهمية البحث العلمي .
6- تطوير آليات التدريس في الجامعات الع ارقية من خلال تدريب الاساتذة على الطرق الحديثة في التدريس من خلال الدو ارت التدريبية وتأهيلية والورش .
7- تغيير المناهج الد ارسية لتواكب احدث التطو ارت والاكتشافات العلمية في مجال عملها . 8- ادخال نظام التعليم المبني على اساس المشكلة .
9- ادخال مستجدات البحث العلمي في المحاضرة دون التقيد بالكتاب المنهجي والذي سيساعد بدوره على تنمية روح الابداع لدى الطالب، ويزرع بداخله الثقة بالعمل في اي بيئة دون مشكلة .
10- م ارجعة ب ارمج الد ارسات العليا من خلال تحديد عدد مقاعده والابتعاد عن نظام الامتحانات التقليدية واتباع نظام التقييم القائم على على الاو ارق البحثية المتعلقة بالمقرر الد ارسي ومناقشتها، ووضع شرط النشر في مجلات ذات معامل تأثير كشرط لقبول الرسالة والاطروحة .
11- تشجيع الطلبة على الكتابة في البحوث ذات الطبيعة الميدانية التي تشجعه على تنمية روح البحث والتقصي عن الحقائق وتنظيم وترتيب المعلومات واستخلاص النتائج منها والتي يمكن ان تفيد صانع الق ارر .
12- تفعيل نظام البحث ما بعد الدكتو اره والنشر في مجلات علمية محكمة واثبات القدرة على التعاون مع مجاميع بحثية في خارج العراق كجزءمن شرط التثبيت على الملاك الدائم في الجامعات الع ارقية فضلا عن اتباع الشفافية في آلية التعيين والعمل بنظام العقود .
5
13-تزويد الم اركز البحثية بالشباب ذوي الخلفية البحثية . 14- انشاء مجلات علمية تنشر بحوث للطلبة لتشجعيهم على الكتابة . 15- اج ارء مسابقات وتحديد مكافآت لأفضل البحوث لخلق روح التنافس بين الطلاب . 16- تخصيص جائزة وطنية لأفضل البحوث على مستوى الع ارق . 17- الدفع بأتجاه التنسيق بين الجامعات ومؤسسات الدولة حيث تقدم الو از ارت المواضيع التي يتم البحث
فيها ويكلف بها الاساتذة والطلبة .
18- اعتماد نظام الخطة الخمسية للبحث العلمي تقوم بها جهة معينة فضلا عن ممثلين من الجامعات والوازارتالمعنيةمثل مثلالصناعةوالودزارعةوالصحةوالبيئةوالنفطوالاسكان.
19- استحداث هيئة وطنية للبحوث تضم جميع وحدات البحث العلمي في و از ارت الدولة بما فيها التعليم العالي والبحث العلمي (عدا م اركز البحوث في الجامعات) ي أرسها موظف بمرتبة علمية عالية من اصحاب الخبرة وله باع في البحث العلمي وبدرجة وزيرعلى ان يكون لا يخضع هذا المنصب للمحاصصة يرتبط برئيس الوز ارء وتخضع الهيئة او المجلس المقترح لقانون خاص ي ارعي توفير الصلاحيات المالية والادارية اللازمة ونظام خدمة ورواتب مجزية .
20- وضع خطة استثمارية خمسية لتطوير الجامعات وتخصيص المبالغ اللازمة لها وتخول الجامعات الصلاحيات المالية والادارية للتصرف في ظل تعليمات مالية ورقابية حديثة بالشكل الذي لايعيق عملها كما يجري الان بسبب قدم التعليمات المالية والرقابية وصلاحيات الصرف.
6

الارتقاء بالتعليم العالي في العراق : أفكار ومقترحات
أ.د. ستار جبار الجابري
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
جامعة بغداد
يعدّ التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان أكدت عليه مختلف التشريعات الدولية والوطنية، وصار معيار التعليم أساسياً في تحديد مدى تقدم ورقي كل أمة من الأمم، وحرصت الدولة العراقية على إيلاء هذا الجانب اهتمامها في مختلف الحقب الزمنية، على الرغم من أنه لم يكن يرتقي إلى الحد المطلوب .
وكان قطاع التعليم العالي في العراق من بين أهم القطاعات التي حققت قفزات كبيرة طوال تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وحتى وقت قريب، حتى أن المجلس الثقافي البريطاني أصدر تقريراً ناقش آفاق الشراكة وكيفية التعاون بين الجامعات البريطانية والعراقية، أشار في مقدمته إلى : “اشتهرت الجامعات العراقية في السبعينيات من القرن المنصرم بأنها من بين أفضل الجامعات في الشرق الأوسط، إلا أن العراق عانى منذ عام 1980 من الحرمان والعزلة والحرب والتمرد، ونتيجة للعقوبات في التسعينيات، تم عزل الجامعات عن المجتمع الأكاديمي الدولي وحرمت من المواد والموارد، وأعقب غزو 2003 تدمير ونهب المباني الجامعية والمكتبات والمختبرات” .
ولتحقيق الغاية الأسمى لنا وهي الارتقاء بمستوى التعليم العالي في بلدنا العزيز، نقترح بعض الرؤى والأفكار، ومنها :
1- ضرورة أن تكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي جميعها بعيدة عن التدخلات السياسية، وإبعادها عن كل شكل من أشكال المحاصصة الحزبية والطائفية .
2- التأكيد على ضرورة تحقيق أكبر قدر ممكن من استقلالية الجامعات العراقية، لاسيما في الجوانب الإدارية والعلمية، وفي برامجها البحثية، وأن تكون وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن فلسفة التعليم العالي في العراق، ووضع الخطط الأساسية لهذا القطاع، ومحاولة الارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية .
3- نقترح عقد مؤتمر كبير يتم التحضير له بعناية يضم قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، فضلاً عن عدد من الأكاديميين العراقيين من ذوي الخبرات الكبيرة في الجامعات العراقية ولاسيما من حملة مرتبة الأستاذية، يضاف لهم بعض الأكاديميين العراقيين من ذوي السمعة المرموقة العاملين في خارج العراق، لغرض وضع آليات عملية للإفادة من مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التنمية والتطور في البلد، ومناقشة المعضلات التي تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ودور الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية في تطوير التنمية في العراق، وأهمية اسهام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاعات الأخرى الصناعية والطبية والزراعية والمائية من ناحية الإفادة من الخبرات والمهارات لتحديد المشاكل وإيجاد الحلول الناجعة لها، وضرورة اسهام خريجي التعليم العالي في حلها عن طريق البحوث العملية والعلمية الرصينة .
4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق هي بـ (جناحين) هما التعليم العالي، والبحث العلمي، ولكن نجد الآن أن التركز جله على التعليم العالي، يقابله اهتمام ضعيف بالبحث العلمي، لذلك لابد من تفعيل هيئة البحث العلمي لكي ترتقي بالمراكز البحثية في الجامعات العراقية .
5- دعوة الجامعات والمعاهد الأكاديمية العالمية ولاسيما البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية إلى فتح فروع لها في العراق، من أجل بناء علاقات قوية مع الجامعات العراقية وإقامة شراكات حقيقية معها .
6- تفعيل اتفاقيات الشراكة والتوأمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العراقية من جهة، والجامعات العالمية من جهة أخرى والتي تنص على دعم مؤسسات التعليم العالي في العراق وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية والعمل على توفير الفرص الدراسية والبحثية والتدريبية للطلبة والأساتذة والباحثين العراقيين، فعلى الرغم من أن الكثير من الجامعات العراقية لديها العديد من اتفاقيات الشراكة أو التوأمة، بيد أنها في الغالب غير مفعلة، ولم يحقق منها الجانب العراقي أي فوائد تذكر، بسبب تقصير المؤسسات الجامعية العراقية في الإفادة من تلك الاتفاقيات .
7- دعوة الشركات العالمية للإسهام في إعادة بناء وتطوير الجامعات في المدن المحررة، فضلاً عن المدن التي تصنف بأنها الأكثر محرومية، إذ أن العراق يتميز بالعديد من العوامل التي من شأنها جذب رؤوس الأموال والاستثمارات بسبب توافر الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والأراضي والموارد البشرية المتعلمة، فضلاً عن فاعلية السوق العراقي والموقع الجغرافي، ولابد أن يسعى العراق إلى تعاون المستثمرين الدوليين والإفادة من الخبرات العالمية لتطوير مؤسساته .
8- ضرورة زيادة التمويل للجامعات العراقية، إذ تعد ميزانية وزارة التعليم العالي والجامعات متواضعة قياساً بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، وأن تكون الحصة الأكبر لمجالات البحث العلمي، وأهمية التركيز في تحديد الاحتياجات والاولويات الضرورية ولاسيما في المجالات المختلفة والنادرة، واسهام الكفاءات العراقية في الداخل والخارج في إيجاد الحلول ودعم المجالات كافة .
9- أهمية تكوين علاقات مع شركاء من بلدان مختلفة سواء في الاتحاد الأوروبي، أو في الدول المتقدمة الأخرى، ولاسيما في مجال التمويل المشترك للبحث العلمي والمشاريع الريادية .
10- العمل على اعتماد الجامعات العراقية لنفس المعايير وجودة التعليم المعتمدة في الجامعات البريطانية، أو الجامعات الغربية الأخرى، فضلاً عن زيادة التخصصات النادرة .
11- إن توفر معايير عالية في الإصلاح التربوي، ستؤدي إلى تطوير القدرة على إدارة الأزمات في مجالات عدة .
12- تعد الكفاءة المتواضعة لبعض الموظفين ونقص الأموال الكافية لإعداد البحوث ودراسات التنمية في مجال التعليم هي من أهم التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية .
13- نقترح على الجهات ذات العلاقة في المؤسسات الجامعية العراقية العمل على زيادة عدد الجامعات والمستشفيات التعليمية المصنفة دولياً واعتماد المناهج الدراسية وفقا للمعايير الدولية .
14- هناك حاجة إلى التمويل والتخطيط المسبق من حيث وجود خطة استراتيجية شاملة لكيفية الإفادة من أصول التراث العراقي .
15- ضرورة اشراك الخبراء والأكاديميين العراقيين في الخارج من الذين يمتلكون القدرة والكفاءة في تطوير قطاع التعليم العالي والتنمية في العراق .
16- التأكيد على الترابط بين استخدام الإمكانات العلمية والاستثمار ومخرجات البحث العلمي في الخدمات والابتكارات التنموية .
17- انشاء هيئة مشاريع البحوث والتطوير لتكون منسق بين مؤسسات التعليم العالي من جهة والقطاعي الخاص والعام من جهة اخرى .
18- انشاء المدن الصناعية ووضع التشريعات الخاصة لعملها وتهيئة البنى التحتية المناسبة لها .
19- وضع الحلول المناسبة المعتمدة على البحوث والدراسات في تطوير الجانب الزراعي ليكون من المصادر المهمة للبلد .
20- توفير فرص العمل للطلاب في كل من القطاعين العام والخاص، وعلاوة على ذلك تشجيعهم على التطوع من أجل زيادة امكاناتهم ومهاراتهم لإعدادهم للعمل في المستقبل، والتكيف مع المطالب الاقتصادية للسوق لاسيما من حيث الايدي العاملة وتوفير الخبرات اللازمة لهم .
21- ضرورة أن تكون جميع خطط التعليم العالي ومخرجاتها متوافقة مع سوق العمل، والتركيز على الاختصاصات النادرة، أو تلك يحتاجها سوق العمل، على أن يعاد النظر في تلك الخطط كل خمس أو عشرة سنوات لكي تبقى متوافقة مع سوق العمل، والتنسيق العالي مع وزارة التخطيط في سبيل تحقيق تلك الغاية .
22- ضرورة إعادة النظر في خطط التعليم الجامعي الأهلي، ولاسيما من جانب التخصصات التي يتم استحداثها، إذ يفضل أن تكون الكليات والأقسام التي ستفتتح في المستقبل تحقق هدف أساسي وهو التركيز على التخصصات النادرة، وعدم استسهال افتتاح أقسام جديدة لا يحتاجها سوق العمل، وفيها تخمة كبيرة من الخريجين .
23- عدم التوسع في منح موافقات أقسام المجموعة الطبية في الكليات الأهلية، ومحاولة تطوير الحالي منها، أولاً بسبب وفرة الخريجين في تخصصي طب الأسنان والصيدلة، وثانياً لحاجة الأقسام الحالية لتطوير أدائها لكي تتوافق مع مستوى الكليات الحكومية .
24- التطبيق الصارم لمعايير الجودة في أقسام كليات المجموعة الطبية الأهلية، وعدم افتتاح كليات للطب تحت أي سبب كان من دون توفر مستشفى جامعي ملحق بالكلية .
25- ضرورة دعم الأساتذة الجامعيين من خلال حصانة الفكر الذي يقدمونه والتأكيد على حرية التفكير والتعبير، وضمان الحريات الأكاديمية .
26- الحرص على ترقية امكانيات الأساتذة الجامعيين من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية داخل وخارج العراق، وزجهم في مشاريع مشتركة مع الباحثين الأجانب.
27- السعي الجاد لتطوير المكتبات الجامعية، كونها الخزان الفكري الذي لا ينضب للجامعات العراقية، ولابد من محاولة تبادل المطبوعات مع الجامعات الأخرى سواء كانت العربية أو العالمية.
28- ضرورة تطوير مختبرات الجامعات العراقية، وتعزيزها بالأدوات المناسبة للتطبيقات الحديثة، للوصول إلى الابتكار والاختراع .
29- تطوير المناهج الدراسية، وطرائق التدريس في مختلف الأقسام العلمية في الجامعات .
30- التركيز على تطوير الدراسات العليا في الجامعات العراقية، وعدم المضي بتوسعة الدراسات العليا من دون وجود حاجة حقيقية لذلك التوسع، إذ نلاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت التوسع في افتتاح الدراسات العليا حتى في الاختصاصات التي تشهد تخمة في الخريجين، فضلاً عن التوسع في أعداد الطلبة المقبولين بشكل كبير جداً، حتى أصبح الأمر عبئاً على الأقسام العلمية.
31- إعادة النظر في مشروع افتتاح الدراسات العليا في الكليات الأهلية، لاسيما في التخصصات المناظرة للكليات الحكومية .
32- العمل الحثيث على تطوير البنى التحتية للتعليم الالكتروني في الجامعات، وعلى الرغم من النجاح الملحوظ مقارنة بما متوفر ومتاح وعدم وجود تجارب سابقة، إلا أن الضرورة تقتضي التركيز على بنية التعليم الالكتروني حتى في حال عودة الحياة إلى طبيعتها، ونقترح إدخال صيغ من التعليم الالكتروني لنظام التعليم التقليدي بغية النهوض الجاد بمستواه .
33- ضرورة حرص مؤسسات الدولة كلها، ولاسيما التشريعية منها، على صلاحيات وزارة التعليم العالي الحصرية في منح الشهادات والألقاب العلمية، وفي معادلة الشهادات وتقييمها .
 
1
 

Comments are disabled.