“مديات التنافس والتفاهم التركي – الايراني في العراق “عنوان الجلسة العلمية الفصلية التي عقدها مركزنا
شيماء فاضل : وحدة اعلام المركز
عقد قسم دراسة الازمات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد ندوته العلمية الفصلية والتي تضمنت مشاركة عدد من الخبراء والباحثين من مركزنا ومراكز بحثية اخرى فضلا عن الكليات المختلفة .
حيث افتتحت الجلسة بالكلمة الافتتاحية التي القتها الدكتورة سداد رئيسة الجلسة والتي شارك فيها اكثر من ثلاثين باحثا علميا ببحوث واوراق بحثية مهمة .
وبدأت الجلسة الاولى بمناقشة التنافس التركي – الايراني وتداعياته على العرق بعد العام 2003
والتي تقدمت بها الباحثتين أ.د منى حسين عبيد أ.م.د اثمار كاظم السهيل مركز الد ارسات الاستراتيجية والدولية جامعة بغداد كلية الآداب/جامعة بغداد. والتي ركزتا على ان المتتبع للوضع في الع ارق بعد العام 2003 يجد تنافساً واضحا بين الدول الإقليمية ، وفي
مقدمتهم تركيا واي ارن اللذان يحاولان الاستفادة من الاوضاع التي يمر بها الع ارق لفرض اجندتهما
ان ازدياد حدة التنافس ما بين تركيا وايران قد يدفع بالعراق الى ان يكون جزءاً من سياسة المحاور والاستقطاب الاقليمي بما يمتلكان من عناصر تؤهلهما لتأدية هذا الدور ولعل ما يجعل التنافس على اشده بين الدولتين
هو امتلاك العراق لاحتياطات الطاقة.
وخلصت الندوة الفصلية بعدد من التوصيات الخاصة بقسم دراسات الازمات لما كان العراق ومنذ قرون همسة خلت ساحة لصراع الارادتين العثمانية والفارسية والتي تركت تأثيرها الكبير على المسار السياسي في العراق المعاصر يبدو تناول الموضوع من حيث المعالجة والمحاور التي ضمته من القضايا الحساسة التي يفترض ان تشغل صانع القرار السياسي في العراق مهما كان انتماؤه السياسي لما يشكله هذا المحور من علاقات العراق الاقليمية من أهمية كبيرة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية، وحينما يكون من المعروف ان التنافس التركي الايراني قد اتخذ من العراق ساحة له واتخاذ كل بلد موقفاً ايدلوجيا مختلفاً تماماً عن الاخر وهذا يستدعي الالمام بحقيقة موقفي البلدين ومركزهما في المنطقة وطبيعة التنافس والتفاهم الذي شكل محور الندوة
1.ان كلا البلدين يستندان على فكرة الدولة الامة في مقابل تشت الهوية العراقية الجامعة وتمزقها وعدم ايمان نسبة كبيرة من العراقيين بأولويات هذه الهوية الجامعة والشاملة الامر الذي يضعف من قدرة صانع القرار العراقي على اخذ زمام المبادرة والتحرك باستقلالية بعيدة عن تأثير البلدين.
2.تستند تركيا في تدخلها في المسار السياسي في العراق على ارث سلطوي ماض ودعمها لنخبة سياسية من طيف واحد حكمت العراق منذ العام 1921 وحتى العام 2003، وبالتالي كان التفاهم معها ممكناً طيلة ثمان عقود ولم يكن هنالك أي شكل من أشكال التوتر بين البلدين، ثم بررت تدخلها في العراق بعد العام 2003 بذرائع منها التنديد بما يتعرض له السنة او العمل على حماية الاقلية التركمانية أو احترام الوضع الخاص بكركوك، وهذا يتطلب من صانع القرار السياسي العراقي ان يكون ممثلا عن العراقيين ساعيا لحمايتهم والدفاع عن مصالحهم وهذا يتطلب اعادة صياغة للهوية العراقية حتى تكون هوية جامعة لكل العراقيين مهما اختلفت مذاهبهم او انتماءاتهم القومية والعرقية.
3. تستند ايران في تدخلها على احتضانها لأغلب قوى المعارضة العراقية في السابق وبالتالي تمتعها بعلاقات متميزة بقادة العراق الحاليين وتأثيرها الكبير على شيعة العراق بعد هجرة عدد كبير من علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف لإيران والتي أضحت مدنها المقدسة سيما بعد العام 1979 المراكز الشيعية الاولى في العالم بدلا عن النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، الامر الذي فسح المجال لإيران للتكلم باسم شيعة العالم واحتواء الهوية الشيعية تبعاً لمشروعها الايدلوجي (( ولاية الفقيه)) والذي لا يتوافق معه الاغلبية من شيعة العراق، وهذا يستدعي من صانع القرار ان يعمل على كل ما من شأنه التأكيد على اهمية وأولوية العراق قديماً وحديثاً كحاضنة للتشيع والتأكيد على الدور الذي تقوم به مدرسة النجف الاشرف في تدعيم الوحدة العراقية والحفاظ عليها، وبالتالي ابعاد أي تأثير مستقبلي لإيران على المسارات السياسية التي يتخذها شيعة العراق مع التأكيد على ضرورة ان تكون هذه المسارات عراقية خالصة.
4.ضرورة اعلان صانع القرار العراقي الغاء العمل بالاتفاق الموقع بين العراق وتركيا ابان الحقبة السابقة والذي يسمح للجيش التركي بالتوغل بالأراضي العراقية لمسافة 50 كم لمطارة مقاتلي حزب العمال الكردستاني والذي تم التوقيع عليه في العام 1984 لضرورات وقوف تركيا بمساندة العراق في الحرب مع ايران، ولم يتم حتى هذه اللحظة الغاء هذا الاتفاق الذي لم يعد مجديا للعراق ولا يصب في صالح الدفاع عن كيانه الاقليمي وسيادته التي تنتهكها تركيا.
5.تستند كل من تركيا وايران في تدخلهما في المنطقة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص على عدم وجود أي مشروع عربي ساعٍ لتوحيد مواقف البلدان العربية على الاقل في مواجهة أي تحديات أو مخاطر تنشأ عن طريق تفاعلها مع بلدان اخرى خارج المنظومة العربية، ولما كان العراق هو الاكثر تعرضا لأشكال من التأثير والتدخل المباشر وغير المباشر من لدن قوى خارجية يغدو من الضرورة بمكان تأكيد قياداته وسياسيه على العمل على احياء الجهد العربي المشترك والـتأكيد على العمق العربي كعامل قادر على كبح جماح تدخل الجارتين المتنافستين.
6.لن يكون بمقدور تركيا ادعاء الدفاع عن مصالح التركمان في العراق و وضعهم الخاص فيما لو توفرت الارادة العراقية الخالصة والايمان بالهوية الوطنية بديلاً عن الهويات الفرعية وشعور العراقيين بان العراق هو الوطن النهائي للجميع وان الوضع الخاص لأي مواطن عراقي هو انتماؤه العراقي وخدمته لوطنه العراق.
7. ان تقديم المصلحة العراقية الخالصة على أي مشروع مذهبي أو اقليمي يراد عن طريقه تقسيم العراق هو الاداة التي يمكن ان تدعم موقف صانع القرار السياسي الخارجي العراقي في مواجهة أي تدخل أو تأثير تركي أو ايراني وهذا يتطلب توفر النية الصادقة في بلورة مشروع عراقي وطني يكون بديلاً عن أي اتجاهات تستند على المذهب أو العرق او الاقليم وبالتالي امكانية وقوف القرار السياسي الخارجي العراقي على ارض صلبة يمكن عن طريقها التفاعل مع الدولتين الجارتين بندية طبقا لقواعد التعاون واحترام الاخر والعمل على احترام السيادة العراقية على كامل الاراضي العراقية وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وارسال رسالة للدولتين الجارتين بان العراق لن يكون بالنسبة لتركيا قاعدة لمد نفوذها بالمنطقة كما لن يكون اداة طيعة لنظام ولاية الفقيه.