مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقيم ورشة عمل تحت عنوان “اشكالية الفقر والبطالة في العراق “
وحدة اعلام المركز
اقامة وحدة ضمان الجودة والاداء الجامعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد ورشة عمل المية تحت عنوان “اشكالية الفقر والبطالة في العراق “ بحضور نخبة من الباحثين والاكاديميين في مركزنا
وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الدكتوره سداد مولود سبع الباحثة والاكاديمية في كلية العلوم السياسية
مناقشة البطالة والفقر هما مشكلتين مرتبطتين احداهما بالاخر، لكون الاولى سببا للثانية، وذلك ياتي لكون البطالة تشير الى معنى “كل شخصقادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبل العمل فيه عند الحدود الدنيا للاجر لكن دون مقدرته على الحصول عليه”. ومن ثم فان هذا يشيرالى ان البطالة لا تترك اثارا اقتصاديا فحسب بل اجتماعية ونفسية وسياسية وأمنية فضلا عن تاثيراتها على الصحة النفسية والجسدية اذا غالباما يعاني نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل من فقدان لتقدير الذات والاحساس بالفشل وانهم منبوذين اجتماعيا او هم مواطنين درجة ثانية. ومنهنا كان لابد من الاهتمام بمشكلة البطالة في العراق ومحاولات وضع حلول لها عبر البحث عن الاسباب التي يمكن اختصارها بمجموعة اسبابمنها الاختلالات الهيكلية المتاصلة بالاقتصاد العراقي، فضلا عن المشكلات الامنية التي تمر بين الحين والاخر والتي غالبا ما تكون سببا في اعاقةمشاريع التنمية واعادة الاعمار كذلك محدودية عمل القطاع الخاص، الى جانب تنامي ظاهرة غسيل الاموال والتي تعد سببا لتهريب الاموال الىخارج العراق، كذلك ارتفاع المديونية الخارجية وضعف الاستثمار الخارجي ، الى جانب عدم رغبة بعض الشباب بالعمل.
وتابعت ، هذه الاسباب قادة الى ارتفاع معدلات الفقر في العراق فحسب تقارير وزارة التخطيط العراقية في نيسان 2022، حددت نسبة الفقر بلغما يقدر (22) بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة)، وفي محاولة لتخفيف من نسبة الفقر اتخذ العراق جملة من القرارات لتخفيف من حدةالبطالة ومن ثم الفقر منها سياسية التعيين الحكومي لاستقطاب حملة الشهادات والاوائل والعقود، فضلا عن جملة الاجراءات المتعلقة بالضمانالاجتماعي وافضت تلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأممالمتحدة .
وختمت الورشة بعدد من التوصيات المهمة
1- العمل على دعم القطاع الخاص لكونه يعمل على استقطاب العديد من الايدي العاملة .
2- العمل على رفع قيمة الضرائب على البضاعة المستوردة والتي سيسهم في دعم الصناعة الوطنية.
3- دعم المشاريع الزراعية ووضع القيود والضرائب على المنتوجات الزراعية المستوردة لفتح المجال امام المزارع العراقي المنافسة في السوقالعراقي.
4- ضرورة اخذ المبادرة من قبل منظمات المجتمع المدني بتسليط الضوء على هذه المشكلة وايصال مطالب ومشاكل العاطلين عن العمل الى صانع القرار العراقي .
