مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقيم ندوته الفصلية العلمية والموسومة “الدور الاقتصادي والسياسي لشركات النفط والغاز الاجنبية العاملة في العراق ”
وحدة اعلام المركز
بأشراف الدكتور اسعد طارش عبد الرضا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد اقام قسم الدراسات الاستراتيجية ندوته العلمية الفصلية الموسومة “الدور الاقتصادي والسياسي لشركات النفط والغاز الاجنبية العاملة في العراق ” والتي تضمنت اربعة محاور رئيسة ، المحور الاقتصادي ، القانوني ،السياسي والمحور الاقليمي والدولي والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل باحثين وخبراء في المجال السياسي من داخل وخارج المركز .
وافتتح الندوة الدكتور ايمن احمد محمد رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية ، فيما ترأس ادارة الندوة الدكتور باسم علي خريسان الباحث والاكاديمي في مركزنا .
وهدفت الندوة الى الكشف عن الخطط الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بإدارة وتوظيف الاستثمارات الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة بالعراق لتطوير الواقع الاقتصادي وتحديد طبيعة وحجم الاستثمارات للشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية العراقية ودورها في استقرار الإنتاج وزيادة حجم عملية تسويق النفط ومعرفة الأسباب الرئيسة لقيام بعض الشركات بإعلان رغبتها في الخروج من السوق النفطي العراقي وترك الاستثمار فيه وانعكاس ذلك على مستوى الإنتاج والأسعار وكذلك التركيز على طبيعة حجم التعاون المتبادل والمشترك بين تلك الشركات والحكومة العراقية للنهوض بقطاعي النفط والغاز وتطوير مشاريع الإنتاج والاستخراج والتصدير ومعرفة حجم وتأثير الصراع والنفوذ الإقليمي والدولي على الشركات العاملة بالعراق للحصول على صفقات استثمارية واحتكارية لقطاع النفط والغاز .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة :
1ـ وضع تشريعات قانونية من قبل صانع القرار في البرلمان وإجراءات إدارية فاعلة لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية ووزارة النفط لوضع الحلول الناجعة لمواجهة موضوعي ارتفاع النفقات الاستثمارية وانخفاض أسعار النفط العالمية مع تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة وأن تضع بندا في عقودها النفطية بنظام التراخيص يتعلق بإعادة التفاوض في حالات تذبذب. أسعار النفط العالمية وتراكم مستحقات المستثمر الأجنبي، وبما يحفظ حقوق العراقيين والثروة الوطنية التي يتوجب استثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للعراق .
2ـ على صانع القرار العراقي في كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع سياسة اقتصادية جديدة في الجولات القادمة بنظام التراخيص النفطية بعد إجراء لجان متخصصة دراسات علمية واقتصادية حول الثغرات الموجودة في نظام جوالات التراخيص السابقة بحيث توازن ما بين دعم الاقتصاد العراقي وبين استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية .
3ـ الإسراع بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من العمل وفق مبدأ المنافسة وتكون هي الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ السياسة النفطية في العراق بما في ذلك تنفيذ برامج الاستكشاف والتنقيب والتطوير وإدارة الحقول النفطية والغازية وكذلك المشاركة مع الشركات الأجنبية الخاصة في هذا المجال .
4ـ وضع خطط استراتيجية لوقف عمليات هدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام وأحاله هذا الملف الى الشركات الأجنبية المتخصصة لتوليد طاقه وتوفير الكهرباء اللازم لقيام الصناعة ومشاريع الزراعة الصناعية الحديثة وما يرتبط بها لغرض تنوع القطاعات الاقتصادية في العراق والخلاص من الريعية المفرطة للاقتصاد، كما يجب على وزارة النفط وضع شروط ذات رؤية مستقبلية يمكن تطبيقها على أرض الواقع من قبل شركات الأجنبية وتحفيزها بضرورة استغلال الغاز المصاحب للنفط بدلاً من حرقه وهدره باعتباره جزء من استثماراتها وعوائده تعود بالنفع عليها، وليس فقط عده مورداً للعراق الذي يمكن يوظفه في المستقبل القريب ليغطي الحاجة المحلية وتصدير الفائض إلى خارج العراق لتحقيق عوائد مالية كبيرة، والحفاظ على البيئة.
5ـ من الضروري لوزارة النفط العمل الجاد وحسب خطة عمل متكاملة بالشراكة مع الشركات الأجنبية لإعادة وتجديد البنية التحتية لقطاع النفط ولاسيما الإنتاج والتصدير ومحاولة زيادة الطاقات الخزينة في مستودعات التصدير تدريجياً للوصول إلى ما يعادل أنتاج خمسة أيام في المدى القصير وثلاثون يوماً في المستقبل المنظور، وقبل إن تصل الشركات الأجنبية إلى ذروة إنتاجها.
6ـ اعتماد الحكومة العراقية لسياسة ضريبية جاذبة للاستثمار الأجنبي، لأن السياسات الضريبة غالباً ما تكون سيف ذو حدين، أما أن يكون لها آثاراً إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال منح العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية، أو أن تكون لها آثاراً سلبية طاردة للاستثمار الأجنبي، لاسيما في حالات الازدواج الضريبي وعدم استقرار النظام الضريبي في البلد المضيف.
7ـ على الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية بإصدار قرار لتأليف لجان مختصه لتقييم عمل الشركات الأجنبية النفطية وحصر مقدار الهدر بالمال العام الذي تسببت به هذه الشركات .
8ـ ألزام الشركات الأجنبية قانونيا بالمحافظة على البيئة العراقية من الملوثات النفطية، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن نشاطاتها مع وضع نظام المراقبة البيئي لمراقبة ومعرفة حجم مخلفات وإضرار عمليات الاستخراج النفطي على البيئة الطبيعة، وفي حال عدم التزامها بهذا الشرط يحق للعراق اللجوء الى المحاكم الدولية لإلزام هذه الشركات بالتعويض عن مقدار الضرر في البيئة جراء عدم التزامها بشروط حماية البيئة خلال انشطتها الاستخراجية والتسبب بزيادة انبعاث الكربون في الجو والتسبب بالأمراض السرطانية للسكان .
وتقيم الاقسام العلمية في مركزنا العديد من الندوات العلمية وورش العمل فضلا عن المشاركات الخارجية للباحثين والاكاديميين في مركزنا .
وختم الدكتور ايمن احمد محمد الندوة بتكريم الباحثين المشاركين بأوراقهم البحثية الرئيسية بشهادات تقديرية ، تثمينا لجهودهم الكبيرة في اغناء الندوة بمعلومات علمية رصينة .
