“تأثير الفقر على الاستقرار السياسي” عنوان البحث العلمي الذي شاركت به باحثة من مركزنا في الندوة العلمية الفصلية
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي
شاركت م .م دعاء منعم ياسين الباحثة في قسم السياسات العامة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة في الندوة العلمية الفصليةالموسومة “ الابعاد السياسية والامنية لظاهرة الفقر” في بحثها العلمي “تأثيرات الفقر على الاستقرار السياسي” .
وتضمن البحث مناقشة الفقر الذي يعد أحد التحديات الجوهرية التي تؤثر على بنية المجتمعات وأنظمتها السياسية. حيث يتميز تأثير الفقر بامتداده عبر جوانب متعددة منها الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، مما يؤدي إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات بين الدولة والمجتمع.
وهدفت هذه الدراسة الى فحص كيفية تأثير الفقر على الاستقرار السياسي، والبحث في الروابط بين الفقر والتوترات الاجتماعية، وظهور الحركات الاحتجاجية أو النزاعات المسلحة.
وخرجت الباحثة في بحثها بعدد من التوصيات المهمة :
معالجة العلاقة بين الفقر وعدم الاستقرار السياسي تتطلب اتباع استراتيجيات متعددة وشاملة تهدف إلى تقليل الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،وفي الوقت نفسه تعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية تدعم الاستقرار السياسي.ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجيات ب:
1- تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة:ويكون عن طريق تحسين فرص العمل وخلق وظائف مستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصناعة المحلية ويمكن توفير فرص عمل مناسبة، خاصة في المناطق المهمشة، يقلل من الفقر ويحسن مستوى المعيشة، مما يقلل بدوره من التوترات الاجتماعية.
كما يشكل التنويع الاقتصادي اي الاعتماد على موارد متنوعة بدلاً من التركيز على قطاع واحد، مثل النفط أو الموارد الطبيعية، وسيلة مهمة لتجنب تأثير التقلبات الاقتصادية على الاستقرار السياسي.
2- تعزيز التعليم والتدريب المهني: تحسين جودة التعليم وجعله متاحًا للجميع، خصوصًا في المناطق الفقيرة، يمنح الشباب فرصًا أفضل للحصول على وظائف جيدة ويقلل من الشعور بالتهميش. كما ان التركيز على برامج التدريب المهني التي تؤهل الأفراد لسوق العمل، وتوفيرالمهارات التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية، يساهم في تقليص البطالة.
3- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل عدم المساواة:
أ– اعادة توزيع الثروة: ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد والثروات من خلال سياسات ضريبية تراعي الفقراء، وتوجيه الإيرادات نحو تمويل برامج اجتماعية.
ب– توفير شبكات الأمان الاجتماعي: تقديم برامج دعم موجهة للفئات الأكثر ضعفًا مثل مساعدات مالية مباشرة، ودعم الغذاء والسكن، يساعد في تخفيف آثار الفقر ويقلل من احتمالات نشوء التوترات الاجتماعية.
4- تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
أ– الحوكمة الشفافة والمسؤولة: تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة يساعد في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يقلل من احتمال نشوء الاضطرابات.
ب– مكافحة الفساد: الفساد يساهم في تفاقم الفقر عن طريق إهدار الموارد وإضعاف المؤسسات. مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية والخاصةتضمن استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات.
5- تشجيع الحوار الوطني(الحوار بين الأطراف السياسية): إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الحوار والتخطيط الوطني يساعد في تخفيف التوترات السياسية وتعزيز الاستقرار.
6- تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية:
أ– الرعاية الصحية والتعليم: تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المجاني أو المدعوم في المناطق الفقيرة يعزز من شعور المواطنين بالأمان والثقة في الحكومة.
ب– البنية التحتية: الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والمواصلات والكهرباء يسهم في تنشيط الاقتصاد وتسهيل الوصول إلى الأسواق والعمل، مما يقلل من الفقر ويعزز الاستقرار.
7- التعاون الدولي والمساعدات التنموية: طلب الدعم من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل الفقر.
التركيز على المساعدات التنموية المستدامة التي تساعد في بناء القدرات الوطنية بدلاً من الاعتماد على المساعدات الطارئة قصيرة الأجل.
وفي ختام الندوة منح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الدكتور اسعد طارش الباحثة شهادة تقديرية تثمينا لجهوده الكبيرة التي بذلت من اجل اعداد بحثها القيم .