الهجرة غير الشرعية :أسبابها وتأثيراتها على بلدان المغرب العربي” عنوان البحث العلمي الذي شاركت فيه باحثة من مركزنا في الجزائر
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي
شاركت أ.د منى حسين عبيد الباحثة والاكاديمية في مركز الدراسات الاستراتيجية– جامعة بغداد في المؤتمر العلمي الذي اقيم في جامعة وهران(٢ )في الجزائر والموسوم”الفضاء الاورو متوسطي امام تحدي الهجرة: الحوكمة.. التحديات.. الافاق” .
وتضمن البحث الذي قدمته أ.د منى حسين عبيد مناقشة “ الهجرة غير الشرعية :أسبابها وتأثيراتها على بلدان المغرب العربي” ان بلدان المغرب العربي ظلت لمدة طويلة ارضا للهجرة باستثناء (ليبيا) الا ان الهجرة في تلك البلدان اتخذت طابعا جديدا خلال السنوات القليلة الماضية فاذا كانت اواخر العام 2000 تتميز بالهجرة المتواصلة على وتيرة ثابتة من هذه البلدان .الا ان هناك ايضا توسعا في حجم الهجرة نحو تلك البلدان وهكذا تغيرت هوية الهجرة وباتت اكثر تعقيدا اذا كان واقع هذه التدفقات لا يقبل الجدل الا انه لا يزال من الصعوبة بمكان قياسها من الناحية الكمية لاسيما في ضوء طابعها غير المنتظم اساسا ومن المهم في هذا الصدد ان نلاحظ ان معظم بلدان المغرب العربي يتم التعتيم من قبلها حول مسالة الهجرة تماما فهذه الظاهرة لا وجود لها على المستوى الرسمي والسلطات لا ترغب في ان تجعل من قضية الهجرة مشكلة.
وخرجة الباحثة بعدد من التوصيات المهمة نذكر منها:
1- تعزيز فرص العمل وتنمية الاقتصاد: يجب على بلدان المغرب العربي تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، الى جانب توفير التدريب المهني والمساعدة في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة
2- تحسين الظروف المعيشية: ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة وتحسين ظروف المعيشة.كما يجب توفير الكهرباء والماء والتعليم والرعاية الصحية الأساسية للجميع، وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية للحد من الفقر والهجرة غير الشرعية.
3-التوعية والتثقيف: يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبحث عن بدائل قانونية وآمنة. يمكن تنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية تسلط الضوء على الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية وتوفر المعلومات حول الفرص القانونية للهجرة وطرق الحصول على تأشيرات عمل أو دراسة.
4-ضرورة بذل جهود مشتركة من قبل الحكومات والمجتمعات والمؤسسات المعنية لمعالجة هذه المشكلة. من خلال التركيز على توفير فرص العملوتحسين الظروف المعيشية، فضلا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول الهجرة السرية.
5- توفير الإمكانات بكل أشكالها ومعاقبة من يقوم بتهريب الهجرة غير الشرعية بالمحاكمات العسكرية لأنها تعتبر خيانة للوطن ونشرًا للتطرفوالإرهاب بكل أنواعه.
6-كما يتطلب من بلدان المغرب العربي أن تتخذ آليات فعالة لمعالجة تلك المشكلة. من أهم تلك الآليات، الآليات القانونية إذ تعد من الآليات الفعالة الرادعة، وعليه لابد أن تقوم تلك البلدان بوضع القوانين التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة في حالة أي خرق لهذه القوانين.
7-ومن الناحية الأمنية :ضرورة مواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع وقوع هذه الجريمة وتتمثل في مراقبة وحراسة الحدود مثل التي قامت بها الجزائر فقد عرفت الجزائر موجات هجرة غير شرعية هائلة نحو عدد من البلدان الأوروبية بسبب موقعها المطل على البحر المتوسط فقد سارعت إلى اتخاذ إجرءات تنظيمية بهدف فرض الحصار على الحدود وتضييق الخناق على المغادرة غير الشرعية للبلاد.
يعد هذا البحث مساهمة علمية هامة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه دول المغرب العربي في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية،ويدعو إلى تبني سياسات شاملة لمعالجة جذور هذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.