قسم السياسات العامة يعقد ورشة حول “ظاهرة الاتجار بالبشر”
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي
عقد قسم السياسات العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ـجامعة بغداد ورشة عمل تحت عنوان “التداعيات الاجتماعية لتنامي قضايا الاتجار بالبشر”، والتي حاضرة فيها م.م. غفران يونس، وذلك لمناقشة قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، والتحديات المرتبطة بتنفيذه
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهتها من خلال تطبيق القانون بفعالية وحماية الضحايا.
وسلطت الورشة الضوء على المادة الثانية من القانون، التي نصت على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية,
كما تناولت الباحثة العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم، والتي تراوحت بين السجن لمدة (15) سنة والسجن المؤبد، وفقا لظروف الجريمة.
العقوبات القانونية
- 1. السجن لمدة (15) سنة لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر باستخدام الإكراه، الابتزاز، التهديد، أو حجز الوثائق الرسمية.
- 2. السجن المؤبد في الحالات التالية:
- إذا كان المجني عليه أقل من (18) عامًا، أنثى، أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتُكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع دولي.
- إذا تمت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب.
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه.
- إذا تسبب الاتجار بإصابة المجني عليه بمرض لا يُرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة.
- إذا وقع الاتجار على عدة أشخاص أو تكرر لمرات متعددة.
