تحديات تحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق : الهدف السادس عشر أنموذجا عنوان الورشة العلمية التي نظمتها وحدة ضمان الجودة في مركزنا
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي.
نظمت وحدة ضمان الجودة والاداء الجامعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ـ جامعة بغداد ورشة عمل علمية تحت عنوان ” تحديات تحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق : الهدف السادس عشر أنموذجا ، الدكتور بدرية صالح عبد الله الباحثة والاكاديمية في مركزنا.
وتضمنت الورشة مناقشة مفهوم التنمية المستدامة والتي تجمع بين التنمية المستدامة ومفهومي التنمية والبيئة وأساسها الايفاء باحتياجات الأجيال القادمة ، لهذا اصبحت تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الانمائي تصف الدول على اساس مؤشرات التنمية المستدامة والتي تتضمن تحسين نوعية الحياة وتحسين خيارات الناس ومشاركتهم ورضاهم لتصبح من المصطلحات المعتمدة في المنظمات الدولية .
وتتضمن التنمية المستدامة اربعة عناصر رئيسية (الاقتصادي ، الاجتماعي ، البيئي ، المؤسسي) لتكون مؤشرات التنمية المستدامة بعضها مادي يتعلق برأس المال المادي الذي يتعلق برفاه الناس وبعضها معنوي يتعلق برأس المال البشري والحياة الكريمة للناس مع توسيع إمكاناتهم وخياراتهم .
وناقشت الباحثة اهداف التنمية المستدامة : طبقاً للقمة الأممية فى ايلول / ٢٠١٥ ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني / ٢٠١٦ لتحل اهداف التنمية محل الاهداف الانمائية للألفية التي أطلقت في عام ٢٠٠٠ واستمرت حتى ٢٠١٥ وهي تسعى لتحقيق الاهداف السبعة عشر المرسومة لها بحلول عام ٢٠٣٠ وتغطي هذه الاهداف مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ( الفقر ، الجوع ، الصحة ، التعليم ، تغير المناخ ، المساواة بين الجنسين ، المياه ، الصرف الصحي ، الطاقة ، البيئة ، العدالة الاجتماعية ).
واشارت الباحثة الى ان هذه الاهداف تتعرض للتحديات العالمية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة وتقتضي العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكن اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة على الرغم من ان اهداف التنمية غير ملزمة قانوناً إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضعها أطرا وطنية لتحقيقها ، وتأكيد ذلك على اعتراف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السبعين في ٢٥ / ايلول / ٢٠١٥ بالدور الاساس الذي تضطلع به البرلمانات الوطنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال سن التشريعات واعتماد الميزانيات ودورها في الرقابة والمساءلة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة :
1 ـ العمل على انشاء مؤسسات فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة تهدف الى اتخاذ القرارات بشكل يستجيب لاحتياجات الجميع.
2 ـ الاصلاح المؤسسي في قطاع الأمن والعدل ، وإعادة تأهيل منتسبي ذلك القطاع ، لا سیما في دورات حقيقية لحقوق الانسان و القوانين والتشريعات المتبعة .
3 ـ تعزيز البيئة القضائية وصيانة وتطوير سائر الأجهزة المساندة لها ، وتوفير كوادر خبيرة ومتخصصة .
4 ـ اعتماد تشكيل لجان من المرجعيات الدينية ورجال الدين والعشائر و النخب الثقافية تأخذ على عاتقها توضيح أهمية تطبيق القانون والعدالة الانتقالية وسيادة القانون .
5 ـ اعطاء دور اكبر لمنظمات المجتمع المدني .
6 ـ ايجاد مؤسسة إعلامية مهنية وحيادية لحماية حقوق الجميع الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية .
وختمت الورشة بتقديم شهادة تقديرية الى الباحثة تثمينا لجهودها القيمة لما قدمته من معلومات علمية رصينة .
