بدعوة من مركزنا القى الخبيـر النقدي والاقتصـادي أ.د. مظهر محمد صالح هذا اليوم الاثنين 8/6 /2015 محاضرة بـعنـوان ” السياسية النقدية في العراق : مراجعة وتقييم ” سلط الضوء فيها على السياسية النقدية في العراق وأمكانية اصلاحها .
أ.د. مظهر محمد صالح أوضح ان السياسية النقدية هي مجموعة أجراءات وسائل تعتمدها البنوك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سيحقق النمو الاقتصادي والتنمية .
الاستاذ الدكتور مظهر محمد أوضح تاريخ بدء نظريات التضخم النقدي أذ أكد أنها أبتدأت عندما شهدت المانيا أزمة اقتصادية في العام 1923 وتم تجاوز هذه الازمة بجهود عالم الاقتصاد شاخت الذي بدل النظام النقدي وحدف 12 صفر من العلمة الالمانية .وبعد العام 1923 بدأت نظريات السياسيات النقدية تتطور لتتضمن مفاهم التضخم والبطالة والفائدة .
اما بخصوص الاقتصاد العراقي فقد قدم أ.د. مظهر محمد صالح شرحا مفصلا عن قانون البنك المركزي الذي ينص في بنودة على منع الاصدار النقدي وأستقلالية البنك المركزي وحظر الاقتراض الحكومي وتكون وظيفته المحافظة على الاسعار المحلية .
أوضح أ.د. مظهر محمد صالح ان نسبة البطالة في العراق تشكل 28 % ونسبة النمو نصف الواحد بالمئة فيما يبلغ مقدار التضخم 1.6 مصنفا الاقتصاد العراقي وفق هذه المعطيات بوضع الكسـاد. وعن سياسية البنك المركزي لأحتواء الازمة الاقتصادية الحالية . أوضح أ.د. مظهر محمد ان سياسية البنك المركزي تتمحور بعدم أمكانيته أقراض الحكومة لكن بالامكان أن يقدم قروض للسوق والبنوك الاهلية ، وهذه الخطوة بأمكانها أنعاش الاقتصاد العراقي . كما أكد على ضرورة ضمان أجراءات تيسير القروض وضرورة وجود أجراءات ميسرة لعمل الشركات ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وعدم الاعتماد على الدولة كونها المشغل الوحيد لعجلة الاقتصاد.
يذكر أن أ.د. مظهر محمد صالح هو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية زحاصل على الدكتوراه من جامعة ويلز عمل في الجامعة المستنصرية من العام 1972 ثم عمل مديراً للابحاث والاحصاء بالنك المركزي العراقي بعد 2004 وو نائب مدير البنك المركزي العراقي حتى عام 2013 له عدة مؤلفات ودراسات نقدية في الاقتصاد ، عضو مجلس ادارة مركز الدراسات العربية والدولية – جامعة بغداد وعضو الفريق الاستشاري الاقتصادي في بيت الحكمة.