شارك مدير مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية أ.م.د. علي دريول في الندوة التي أقامها مركز أحياء الثراث والموسومة “دور الحوزة الدينية في عملية الاصلاح الحكومي ” أذ قدم د. علي دريول بحثا حول الدور الذي تلعبه المرجعية في عملية الاصلاح الحكومي .
أشار فيه الى دور المرجعية في تمثيل طموحات وآمال الشعب العراقي من خلالها أصرارها على ضرورة كتابة الدستور عن طريق هيئة منتخبة كما أنها وجهت الى ضرورة المشاركة في العلمية السياسية والذهاب الى صناديق الاقتراع وأنتخاب ممثلي الشعب . وقد أتخذ دور المرجعة عدة أوجه تمثل بالارشاد والنصح للطبقة السياسية لأدارة الدولة والنظام السياسي .
الا أن المرجعية لم تبق في دور الارشاد بل وسعت دورها بعد الاخفاقات الكبيرة التي أفرزتها العملية السياسية ومخرجاتها أذ بدأت بالتصدي للطبقة السياسية بعد أتساع المظاهرات الاحتجاجية على الاوضاع المتردية أقتصاديا وسياسيا وخدميا .اذ دعت المرجعية رئيس الوزراء الى القيام بأصلاحات جدية وتقديم المفسدين الى القضاء .
وتحت الضغط الشعبي ومطالبة شرع رئيس الوزراء حيدر العبادي بأعلان مجموعة من الاصلاحات التي أستهدفت معالجة شاملة لبنية النظام السياسي مثل الجانب الاقتصادي الذي تزامن مع تراجع أسعار أسعار البترول في العالم مما أنعكس على الاقتصا العراقي . كما نصت الاصلاحات الى التصدي للمفسدين وتقديم المتورطين بأهدار المال العام الى القضاء .
د. علي دريول قدم في بحثة مجموعة توصيات تسهم في تفعيل الاصلاحات وهي ضرورة أصلاح الدستور العراقي و ضرورة أعادة النظر في بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والمهنية والغاء مبدأ المحاصصة في أسناد الوظائف العامة واصلاح القضاء العراقي.
أشار فيه الى دور المرجعية في تمثيل طموحات وآمال الشعب العراقي من خلالها أصرارها على ضرورة كتابة الدستور عن طريق هيئة منتخبة كما أنها وجهت الى ضرورة المشاركة في العلمية السياسية والذهاب الى صناديق الاقتراع وأنتخاب ممثلي الشعب . وقد أتخذ دور المرجعة عدة أوجه تمثل بالارشاد والنصح للطبقة السياسية لأدارة الدولة والنظام السياسي .
الا أن المرجعية لم تبق في دور الارشاد بل وسعت دورها بعد الاخفاقات الكبيرة التي أفرزتها العملية السياسية ومخرجاتها أذ بدأت بالتصدي للطبقة السياسية بعد أتساع المظاهرات الاحتجاجية على الاوضاع المتردية أقتصاديا وسياسيا وخدميا .اذ دعت المرجعية رئيس الوزراء الى القيام بأصلاحات جدية وتقديم المفسدين الى القضاء .
وتحت الضغط الشعبي ومطالبة شرع رئيس الوزراء حيدر العبادي بأعلان مجموعة من الاصلاحات التي أستهدفت معالجة شاملة لبنية النظام السياسي مثل الجانب الاقتصادي الذي تزامن مع تراجع أسعار أسعار البترول في العالم مما أنعكس على الاقتصا العراقي . كما نصت الاصلاحات الى التصدي للمفسدين وتقديم المتورطين بأهدار المال العام الى القضاء .
د. علي دريول قدم في بحثة مجموعة توصيات تسهم في تفعيل الاصلاحات وهي ضرورة أصلاح الدستور العراقي و ضرورة أعادة النظر في بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والمهنية والغاء مبدأ المحاصصة في أسناد الوظائف العامة واصلاح القضاء العراقي.
وفي نهاية الندوة حصل أ.م.د. علي دريول على شكر وتقدير من مركز أحياء الثرات لمساهمتة المتميزة في هذه الندوة.
