النفط والازمة المالية العاليمة وأنعكاسها على العراق

أستضاف مركز الدراسات الأستراتيجية والدوليةأ.د. صلاح نوري خلف  والذي القى محاضرة بعنوان ” النفط والازمة المالية العالمية وأنعكاساتها على العراق الحلول والمعالجات “.
أذ تطرق خلال المحاضرة على اسباب انخفاض  أسعار النفط  والمتمثل بأختلال العرض والطلب موضحا بأن  شركات القطاع الخاص الامريكية سوف لن تتأثر بهذا الانخفاض بل ان ما سينخفض هو هامش الربح والخسارة .

الاستاذ الدكتور صلاح نوري ركز على توضيح المصطلحات الاقتصادية  مثل السياسية النقدية والتي عرفها بأنها الاجراءات التي تببعها البنك لغرض ضمان أستقرار أسعار صرف العملات فالاجراءات أما تكون أنكماشية او أنتعاشية .

اما السياسية المالية فهي ثمثل تحديد الايرادات العامة للدولة ووضع الموازنة . ويحدث العجز المالي عندما يكون حجم الانفاق لا يتناسب مع الايرادات.وفي هذه الحالة يتم اللجوء الى الاقراض الخارجي أو الحولات الداخلية.

وفي حديثه عن تاثير هذه الازمة على الاقتصاد العراقي أوضح ان العراق يعاني من عجز في الموازنة المقررة لعام 2015 أذ يبلغ  مقدار العجز (21 مليار دولار)  وبالتالي فالعراق يحتاج الى الاقتراض الداخلي والخارجي . كما قدم بعض الحلول  للخروج من ازمة هذا العجز تتمثل بتفعيل الضرائب على شركات الهاتف النقال ووضع ضريبة المبيعات على بعض السلع  على ان لا تشمل المواد الغذائية. والاجراءات الاخرى  لخفض هذا العجز  يتمثل بأعادة ترتيب المشاريع أاذ سيتم الغاء المشاريع التي لا تساهم في تنمية الاقتصاد العراقي أو انه تم تخصص مبالغ لها الا انها لم تنفذ  وعليه يتم منح هذا المشاريع  مالا يطلق عليه بالموازنة الصفرية.
 
السيطرة على تعدد التمويل بالنسبة للمحافظات والاموال المتعلقة بتنمية الاقاليم وحصة البترودولار فبعض المحفافظات تحصل على الايرادات من خلال المنافذ الحدودية والمراقد المقدسة وكل هذا يؤدي  الى وجود كتلة نقدية غير مستفاد منها لابد من أعادة تقنينها.

كما أكد على ضرورة تقنين الموجودات  غير المالية مثل المكاتب والسيارات للمكاتب الحكومية . كما أوضح بأن هناك أحتمالية تخفيض المخصصات للدرجات الخاصة.
المحاضرة شهجت العديد من المداخلات من قبل أساتذة المركز  بما  ساهم بتعزيز الاراء وأغناء المحاضرة بالاتجاه الذي يسهم بوضع حلول لتخفيض العجز في موازنة العراق .