وحدة الترجمة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تنظم ورشة عمل تحت عنوان ” السياسة اللغوية في العراق : قراءة في قانون اللغات الرسمية “
وحدة اعلام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
نظمت وحدة الترجمة بالتعاون مع قسم السياسات العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد ورشة العمل الموسومة ((السياسة اللغوية في العراق: قراءة في قانون اللغات الرسمية)) بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. فقد ناقشت رئيس مترجمين اقدم سميرة ابراهيم عبد الرحمن/مسؤولة الوحدة واقع السياسة اللغوية عموماً والعراق خصوصاً..فأشارت الى أن بناء دولة وطنية بمواصفات حداثية لن يتحقق إلاّ عن بوجود لغة عربيّة قوية مُوحدة فاللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل فحسب، بل وعاء تحمل موروث الأمة الثقافي والعلمي والتأريخي.
وتطرقت الى ان العراق في ظل الظروف الراهنة يحتاج إلى الحوار في المشكلات التي تعيق تقدّمه في كل الميادين، ومنها لغتنا العربية الرسمية الوطنية، لذا أصبحت العناية بلغة المجتمع ضرورة وطنية لأنها البنية الأساس في بناء مجتمع جديد يعنى بواجباته كافة.
وأكدت المحاضرة على ان واجب السياسة اللغوية تحديد المسار اللغوي في العراق من خلال دستوره ونظامه وتشريعاته، وصولاً لمرحلة تطبيقها بمراقبة تنفيذها ووضعها موضع التطبيق واقعياً. إلاّ السياسات اللغوية في العراق بعد العام 2003 اتسمت بالضعف والاختلال الامر الذي تسببّ في غياب التخطيط اللغوي. وناقشت الورشة أبرز مظاهر هذا الضعف ومنها عدم إقرار قانون اللغات العراقي الصادر في 7 كانون الثاني/ يناير لسنة 2014 اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة إذ أقرّ للدولة لغتين رسميتين، لأسباب سياسية: العربية والكردية في جميع مناطق العراق علاوة على إقليم كردستان، إلاّ ان العراق لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ ثنائية اللغة التي نص عليها القانون إذ أن لغة قرارات المحكمة العليا والمناقشات البرلمانية هي اللغة العربية فقط ؛ والخلط و الالتباس بين مفهوم (اللغات الرسمية ) و ( اللغات المحلية ) ، إذ لم ينتبه مشرعو قانون اللغات العراقي لسنة 2014 انه ومنذ العام 1931 صدر في العراق ( قانون اللغات المحلية رقم 74 لسنة 1931 ) وبذا فان القانون لا يمنح الحقوق اللغوية للقوميات والأقليات العراقية فحسب، بل يكرّسها ويتجه بها نحو الانفصال على المستوى البعيد . وتعطيل المجمع العلمي العراقي وقانونه المعدل لسنة 1974 ( عُدِل مرة اخرى سنة 2010 م ) وخضوعه للمحاصصة الطائفية؛ وعدم الالتزام بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية المرقم) 64 (لسنة 1977 الذي يمثل سياسة لغوية ناجحة.