قسم السياسات العامة في مركزنا ينظم ورشة عمل تحت عنوان “عدم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وأثره في العملية السياسية”
شيماء فاضل وحدة الاعلام
نظم قسم السياسات العامة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، ورشة عمل تحت عنوان “عدم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وأثره في العملية السياسية” .
ألقاها المدرس المساعد (حسين علي صبري) التدريسي في مركزنا بعد أحداث عام 2003 حصل تطور كبير في المنظومة القانونية العراقية بتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم استحداث المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب نص المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الملغى، والتي تعد من أهم أركان القضاء العراقي إذا ما أخذ بعين الاعتبار الاختصاصات القضائية والدستورية الحصرية التي تمارسها، بالإضافة الى ذلك فإن عمل المحكمة كان يتم تجييره وتوظيفه سياسياً في الكثير من الاحيان، مع غموض بعض المصطلحات والنقص الكبير في تنظيم بعض الاحكام، كل ذلك أثار عدة مشاكل لها آثار سياسية ترتبت على الخلل في عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بسبب فقدانها عضوين من أعضائها وانعكست على عملية صنع القرار السياسي العراقي .
واضاف أن تعطيل المحكمة الاتحادية يعني هناك خلل في البنية الدستورية للدولة العراقية، ولابد للبرلمان وكتله السياسية من اعطاء الأولوية والأهمية الكبرى لقانون المحكمة الاتحادية، والحذر مستقبلاً من إبقاء المحكمة الاتحادية معطلة، وغير شرعية ولأي سبب من الأسباب لان ذلك سيؤدي في أبسط الاحوال إلى عدم المصادقة على نتائج أي انتخابات برلمانية في المستقبل .
ويشارك الباحث حسين علي في مؤتمرات علمية وورش عمل سواء كان في داخل المركز او خارجه .