“قضية الهجرة غير المشروعة” عنوان الحلقة النقاشية العلمية التي اقامها قسم السياسات العامة في مركزنا
وحدة الاعلام والاتصال الحكومي:
اقام قسم السياسات العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ـ جامعة بغداد حلقة نقاشية ” تحت عنوان “”قضية الهجرة غير المشروعة” والتي قدمتها م.م. امنية باسم سعدي وبأشراف الدكتور رياض عبد ابراهيم رئيس القسم وحضور عدد من الباحثين والاكاديميين .
وتضمنت الورشة مناقشة التحديات العالمية المتزايدة، والتي أصبحت قضية الهجرة غير المشروعة واحدة من أهم القضايا التي تواجه العديد من الدول حول العالم.
واضافت الباحثة ان الهجرة غير المشروعة تمقل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً متعددة الأبعاد، تشمل معالجة الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العميقة. من خلال التعاون الدولي وإصلاح السياسات الداخلية والاستثمار في التنمية المستدامة، يمكن التخفيف من آثار هذه الظاهرة وخلق بيئة أكثر توازناً للهجرة الشرعية.
الأسباب الدافعة للهجرة غير المشروعة:
- الأسباب الاقتصادية:
– يعاني العديد من الدول النامية من معدلات بطالة مرتفعة وضعف في البنية التحتية الاقتصادية، مما يدفع الشباب إلى البحث عن فرص عمل في دول أكثر تطورًا، حتى لو كانت الوسائل غير قانونية.
– التفاوت الاقتصادي العالمي يتركز في الدول المتقدمة، بينما تعاني الدول النامية من ضعف في معدلات النمو، مما يعزز الهجرة غير الشرعية.
- الأسباب السياسية:
– النزاعات المسلحة والحروب تدفع الأفراد إلى الهروب من العنف بحثًا عن الأمان.
– الاضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تجبر المواطنين على الهروب إلى دول توفر بيئة أكثر حرية وأمان.
- الأسباب الاجتماعية:
– التمييز والاضطهاد الاجتماعي على أساس العرق أو الدين يدفع الأفراد إلى مغادرة بلدانهم بحثًا عن مجتمعات أكثر تسامحًا.
– ارتفاع معدلات النمو السكاني مع ضعف الخدمات الأساسية وفرص العمل يجعل البيئة طاردة للسكان.
المقترحة:
– تعزيز التنمية الاقتصادية: خلق فرص عمل محلية للحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة.
– دعم الاستقرار السياسي: تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية للحد من الهجرة الناجمة عن الفوضى السياسية.
– تنفيذ سياسات بيئية مستدامة: مواجهة تأثيرات التغير المناخي التي قد تدفع الناس إلى الهجرة.
– تعزيز التعاون الدولي: تطوير اتفاقيات دولية لتنسيق الجهود بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين.
– مكافحة شبكات التهريب: تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة تهريب البشر.
– تحسين آليات استقبال المهاجرين: تنظيم برامج لإدماجهم في المجتمعات المضيفة.
– تبني سياسات هجرة مرنة: تتبع الهجرة الشرعية وفق احتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة.
– منح تصاريح عمل مؤقتة: لتجنب وقوع المهاجرين في دائرة الهجرة غير المشروعة.
– تعزيز برامج العودة الطوعية: وإعادة الإدماج في الدول الأصلية.
