ناقشت المحاضرة الاسباب التي ادت الى نجاح التجربة الماليزية في التحديث والاصلاح . د. ماهر الخليلي اشار الى |أن ماليزيا قد أعتمدت في عهد مهاتير سياسات تنموية مهمة في مطلع الثمانينيات تتثمل بسياسة أنظر شرقاLook East Policy ) وهي السياسة التي تمثل بجوهرها توظيف قيم العمل الناجحة التي اعتمدتها اليابان في نهضتها الكبيرة والسريعة على الرغم من كونها دولة اسيوية تختلف دينيا وثقافيا وسياسيا عن الدول الغربية . وأهم هذ القيم الالتزام بمواعيد الدوام والاخلاص في العمل والحرص على سمعة المؤسسة والانضباط الشديد والالتزام بالتعليمات وكذلك الحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم.
وقد صنفت تلك القيم على انها من النوع المستورد، لذا سعى الدكتور مهاتير إلى تثبيتها على انها أسس واقعية للتحديث فأعد من أجل ذلك برامج عديدة تثقيفية وتعريفية لكل المصانع والشركات ودوائر الدولة المختلفة لتوعية الناس والعمال والموظفين وتعريفهم باهمية هذه القيم وتاثيرها في مستقبلهم وحياتهم المرتبطة أساساً بمستقبل البلد.
و فضلا عن قيم العمل اليابانية فقد ارتكزت قواعد التحديث الاقتصادي على مباديء اقتصادية عالمية كانت اساسيات وثوابت في النهضة من أهمها مبدأ تكافؤ الفرص والتركيز على البنى التحتية ، أذ رفضت الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في المستقبل، وأولت اهتماماً كبيراً لتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري ، من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان .
ومن الاسس المهمة في التي أعتمدها العملية التنموية الماليزية هو تويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على قطاع واحد او قطاعين كما كان يعمل سابقا في السبعينيات بالاعتماد على القطاع الزراعي .
وقد اعطي قطاع السياحة أهتماما كبيرا كما لم يهمل قطاع الزراعة فقد اهتم بشكل كبير بـ (النخلة) التي تنتج زيت النخيل ووسع من عملية زراعتها في كل المناطق
كما كان قطاع التعليم هدفا للاستثمار والاستفادة منها على افضل صورة ، فقد زادت الجامعات وتطورت بشكل ملحوظ ومذهل وسريع واصبحت مجهزة باحدث الاجهزة والمختبرات والوسائل الحديثة والمتطورة ،مما جعلها قبلة للطلبة والاساتذة على حد سواء، ونشأ على هذا الاساس مايسمى بالسياحة التعليمية التي تدر وارداً جيداً للبلد يضاف إلى الواردات الاخرى .
المحاضرة ركزت على امكانية تطبيق اسس التحديث التي أعتمدتها ماليزيا على العراق أذا اشار الدكتور ماهر الخليلي بأمكانية تطبيق التفاهمات السياسية بين الكتل او الاحزاب الكبيرة في مرحلة سابقة للانتخابات بعد تقديم تنازلات ضرورية من كل الاطراف والوقوف على المشتركات المهمة التي تضمن لكل العراقيين حقوقهم والدخول بقوائم موحدة تشمل جميع الفئات كما هو تحالف الجبهة الوطنية الماليزية (باريسان ناشيونال ) الذي يسيطر على السلطة منذ السبعينات .
فأختيار رئيس الوزارة والوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة يجب أنْ يكون خارج نطاق الولاء الحزبي بل يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والممارسة والشهادة العلمية الحقيقية ، وإمكانية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص متوفرة بعد السيطرة الحقيقية على بؤر الفساد السياسي والاداري، وتنظيم القطاع المصرفي ليس صعباً اذا توفر الإستقرار السياسي ،
وتنويع مصادر الدخل القومي قد تكون مناسبة جداً للعراق لما فيه من امكانات هائلة تتمثل بالطاقات البشرية والمادية والمعدنية وفي جميع القطاعات السياحية والزراعية والصناعية والتجارية والنقل وغيرها .