مركز حوكمة السياسيات العامة يلقى محاضرة حول السلم الاهلي

تطرق د. علي دريول في  ورقته البحثية الى أسباب تعثر جهود المصالحة الوطنية في العراق موضحا ان  بعض الاشياء الاساسية  في العلمية السياسية تمت على عجالة ولم تأخذ الوقت الكافي لأعدادها ،كما هو الحال في كتابة الدستور والذي كان كا أحد أهم الاسباب التي أدت الى تفاقم  مجمل المشاكل التي عصفت بالمجتمع العراقي . وقد أوضح أيضا ان غياب التوافق هو مشكلة سياسية وليست مجتمعية مؤكدا في الوقت ذاته على وجود قوى مجتمعة  تسهم في تصاعد حدة التناحر الطائفي .
د. علي دريول أوضح ان أغلب المؤتمرات التي عقدت  لتفعيل المصالحة لم تلامس جوهر الازمة وعليه فان الحل الاساسي  يكون بدستور جديد يلقى مقبولية عالية لدى الجميع  وكذلك ضرورة وجود سياسيات حكومية واضحة وحقيقية تحاول رأب الصدع وأعادة التعايش في المجتمع العراقي .


أما د. منتصر العيداني فقد أشار بأن هناك خلل مؤسسي أسهم في عدم تفعيل المصالحة الوطنية  مؤكدا أن العدالة الانتقالية والتي تسبق المصالحة الوطنية  لابد ان يكون لها وقت ومدة زمنية تنهي أعمالها  فهناك بعض المؤسسات التي وجدت بعد العام 2003   مثل مؤسسة السجناء السياسيين لابد ان تنهي اعمالها مع أنتهاء مرحلة العدالة الانتقالية ، مشيراً ان الاجراءات لم تكن صحيحة فلم توجد لجنة لتقصي الحقائق لجرائم النظام السابق  فقد تم تعويض من تضرر من النظام قبل الاقرار من هو المذنب . كما لم يكن هناك حوار حقيقي مع  من يعارض العملية السياسية برمتها.


أما د. عادل حمزة فقد سلط الضوء على اسباب فشل جهود المصالحة الوطنية مؤكدا ان العدالة الانتقالية طبقت على أسس سياسية كما أوضح ان عدم وجود رؤية استراتيجية تخطط لعمل  واضح حول أجراءات العدالة الانتقالية  هي أيضا احد أسباب الفشل ،  مشدداً على  ضرورة ان تتضمن اجراءات العدالة الانتقالية أحداث ما بعد العام 2003 وسنوات العنف الطائفي . كما أشار الى ضرورة فهم العدالة الانتقالية ففريق يرى ان تطبيقها هو يمثل أقصاء وتهميش له والطرف الاخر يرى ان تطبيقها هو يمثل عودة لرموز النظام السابق .
المحاضرة شهدت  الكثير من المداخلات من قبل أساتذة المركز . اذا أوضح أ.د. عبد السلام أبراهيم بغدادي انه لابد من توضيح المفاهيم والتمييز بيم السلم الاهلي والسلم المدني والمصالحة السياسية وضرورة خلق أسس التعايش مع الآخر المختلف في المجتمع.كما أكد ان المرحلة الحالية تتطلب وجود مؤسسات قوية تضع خارطة طريق واضحة المعالم حول أسس العدالة الانتقالية .
أما م.د. نغم نذير فقد أكدت على ضرورة بذل جهود أكبر من أجل وضع أسس صحيحة لخلق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد.  الى ذلك أوضح أ.م. وليد  حسن  ضرورة ان تتضمن أجراءات العدالة الانتقالية الاحداث التي طالت المجتمع بعد العام 2003 ،أما أ.م.د. عامر كامل فقد اشار الى ضرورة فهم تجارب الدول الاخرى التي  شهدت أحداث عنف طائفي ومحاولة الاستفادة منها ، وهو الامر ذاته الذي أكد عليه أ.م.د. مفيد الزيدي  مشيرا الى ضرورة فهم تجارب الامم الاخرى وأيصال توصيات الى صانع القرار العراقي بما يمكن ان يصب  لصالح جهود المصالحة الوطنية .
يذكر ان ( مركز حوكمة السياسيات العامة ) هو مركز بحثي  يحاول أعداد  أوراق للسياسيات العامة تحاول دعم صانع القرار في مجمل مفاصل الدولة عن طريق ورش عمل يقوم بها اعضاء المركز في مختلف محافظات العراق.