نشرت مجلة العلوم السياسية والصادرة عن كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد في عددها (51) بحثا للأستاذ المساعد الدكتورة أبتسام محمد عبد بعنوان “الفيدرالية وأشكالية العلاقة بين المركز والاقليم في العراق ” تطرقت فيه الى اقليم كردستان الذي أضحى حقيقة قائمة وبات الاقليم يسعى الى تعزيز سلطته مقابل سلطة الحكومة المركزية .
أكدت د. أبتسام محمد في بحثها أن بعض الفقرات المنصوص عليها في الدستور العراقي أدت الى تقوية سلطة الاقليم وأضعاف سلطة المركز لدرجة أضحى العراق بموجبه أقرب الى الدولة الكونفدرالية منه الى الدولة الاتحادية الفيدرالية، ففي بعض الفقرات التي أضعفت من سلطة المركز هو مانصت عليه المادة 121 الفقرة 4 والتي تنص على “تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الاجتماعية والثقافية والانمائية” .
وقد أتبع الاكرد عدة وسائل من أجل تحقيق مطالبهم عن طريق الضغط على الحكومة العراقية لأتخاذ قرارات لصالح الاكرد من خلال الشخصيات الكردية المشاركة في السلطة . كما أسرع الاكرد في بناء دولتهم وتمسكهم بصياغة العديد من المواد وخاصة المواد المتعلقة بالفيدرالية . وقد توج الاكراد أنجازاتهم بالمادة 140 من الدستور التي تطرقت الى كيفية كسب الاكراد لمدينة كركوك . كما سعى الاكراد الى تقوية أستقلالهم الاقليمي من خلال تشجيع قيام أقاليم أخرى ونقل سلطات كبيرة اليهم وكانت النتيجة قيام نقاش حول درجة اللامركزية الضرورية للحفاظ على كيان الدولة .وتمحورت أبرز الخلافات مابين المركز والاقليم حول قانون النفط فعلى الرغم من الاتفاق على عادئدات صادرات النفط الت تحصل عليها الحكومة المركزية .يصر الاكراد على حقهم في الحصول على عقود الاستكشاف للحيلولة من دون تكرار ما حصل في الماضي عندما حرموا من هذا الحق