قسم دراسة الازمات في مركزنا ينظم حلقة نقاشية تحت عنوان “الديموقراطية أم التنمية: جدل الاوليات ونقد المقاربات النظرية التقليدية”
وحدة اعلام المركز
نظم قسم دراسة الازمات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد حلقة نقاشية والموسومة ” الديموقراطية أم التنمية : جدل الاوليات ونقد المقاربات النظرية التقليدية والتي قدمها الدكتور اياد العنبر الباحث والاكاديمي في مركزنا .
وتضمنت الحلقة النقاشية مناقشة سؤال التفضيل بين الديمقراطية أم التنمية، حاضراً فقط بين سجالات الفكر العربي، إذ يتحكم منطق الثنائيات المتعارضة في تفكير المجتمعات العربية، ومثال ذلك يتم النقاش بشأن الديمقراطية وتحقيق التنمية بطريقة المفاضلة لا العلاقة التكاملية .
واضاف ، ان أهم من قدم مقاربة نظرية تربط بين بين الديموقراطية والتنمية عالم السياسة الأمريكي سيمور مارتن ليبسيت. إذ يعتقد بأن الديموقراطية ستتبع في نهاية المطاف التنمية الاقتصادية، وتحديدا عندما يصل معدل الدخل إلى المعدل المتوسط الذي سيعزز هيكل الطبقة الوسطى، وعندها ستظهر الديموقراطية بعد أن تمر المجتمعات بمرحلة التحديث، وتحقق “جميع الجوانب المختلفة للتنمية الاقتصادية – التصنيع والتحضر والثروة والتعليم – مترابطة ترابطا وثيقا لتشكل عاملا رئيسيا واحدا له علاقة سياسية بالديموقراطية”، الأمر الذي سيجعل عدد المواطنين ذوي الدخل المتوسط المرتفع يتطلب مشاركة سياسية أعلى، وبالتالي يمكن تحقيق تغيير ديمقراطي ناجح، وقد تمكن ليبيست من إثبات نظريته هذه في عدد من الدول الاستبدادية السابقة التي تمكنت من الوصول إلى المستوى المتوسط للدخل مثل إسبانيا والبرتغال في السبعينيات من القرن الماضي، وفي وقت لاحق كوريا الجنوبية. كان ليبسيت أول من لاحظ ما أسماه العلاقة الإيجابية المتبادلة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية، فوفقا لتعبيره “كلما كانت الأمة اقتصادياً أقوى، كان التحول الديموقراطي أسرع”.
وتابع ، نظرية ليبسيت تربط التغيير الديموقراطي مع نمو أو تطور الطبقة الوسطى من خلال التنمية الاقتصادية، وقد درس ليبيست التحول الديموقراطي في كوريا الجنوبية كدليل على نظريته من خلال مظاهرات الطلاب التي شهدتها كوريا الجنوبية في عام 1988 والتي أدت في نهاية المطاف إلى انتقال ديموقراطي مستقر في كوريا الجنوبية بعد سلسلة من الانقلابات والحكم العسكري استمرت بين الخمسينيات والثمانينيات بعد الحرب الكورية.
ولفت ،ان الانتقادات التي قدمت على نظرية ليبست، تعتقد أن تلك النظرية أعطت تبريراً للغرب وخاصة مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليان لدعم الحكومات الاستبدادية، فقد كانت الحجج التي تسوقها هذه المؤسسات دوما أن الحكم الاستبدادي يخلق بيئة اقتصادية وصناعية سليمة في بيئة اجتماعية وثقافية هشة، ولذلك لابد من تقديم الدعم الضروري لهذه الأنظمة غير الديموقراطية حتى تتطور اقتصاديا وتنمو الطبقة الوسطى فيها بشكل يقود إلى التحرر السياسي.
وختم ،صعود الطبقة الوسطى لا يفسر الانتقال “الجيد” أو “السيئ” لعملية التحول الديموقراطي، أو بعبارة أخرى فإن “الانتقال السلس” للسلطة لا يعتمد فقط على درجة النمو الاقتصادي وحجم الطبقة الوسطى في بلد ما، وإنما يتأثر بشكل حقيقي بإمكانية وجود مؤسسات تقود عملية التحول الديموقراطي في الطريق الصحيح، وفي الحقيقة يمكننا اختبار هذه النظرية ومدى صلاحيتها في حالة بلدان الربيع العربي وخاصة في تونس ومصر. والعراق ولبنان.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة وحضور رئيس قسم دراسة الازمات واساتذة القسم .