مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعقد ندوة علمية ضمن حملة ١٦ يوم للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة
وحدة اعلام المركز
برعاية رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أ.م.د. أسعد طارش عبدالرضا المحترم وبالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في رئاسة جامعةبغداد عقد مركزنا ندوة علمية والموسومة “المرأة العراقية بين مظاهر التعنيف وحدود التمكين ” كجزء من حملة ١٦ يوم للقضاء على العنفالموجه ضد النساء وكانت جلسة الندوة برئاسة أ.م.د. أيمن أحمد محمد رئيس قسم الدراسات الإستراتيجية في مركزنا
وتضمنت جلسة الندوة أربعة أوراق بحثية
الورقة الأولى:
قدمتها أ.د. أمل الخزعلي/ كلية العلوم السياسية بجامعتنا والموسومة المرأة بين الأحكام الشرعية والتقاليد الاجتماعية، وأوضحت الدكتورةأمل أن الأحكام الشرعية للدين الإسلامي منحت المرأة العديد من الحقوق التي تدخل ضمن نطاق التمكين في وقتنا المعاصر، كما توجد هناكأحكام أخرى اكدت على حماية المرأة من العنف أو التعنيف واحترام وجودها وقيمتها الانسانية، لكن بسبب هيمنة بعض التقاليد الأجتماعيةفي مجتمعنا فأن تأثيرها طغى على طبيعية تلك الأحكام وتنفيذها وفق ما أكد عليه التشريع الإلهي، هذا الأمر أثر على ضمان حقوق المرأةالعراقية وحتى العربية ليس فقط بما تضمنته الأحكام الشرعية وإنما أثر ايضا على طبيعة القوانين التي تسن لصالح حقوقها لأنها بذاتالوقت تولد متأثره بتلك التقاليد ورؤيتها القاصرة لمكانة وحقوق النساء.
الورقة الثانية:
قدمتها أ.د. سهام حسن الشجيري والموسومة العنف المفرط ضد المرأة في الخطاب الإعلامي/ كلية الإعلام بجامعتنا وبينت الدكتورة سهامأن الإعلام العراقي خاصة والعربي عامة وحتى الغربي يسلط الضوء على قضايا تشوه من صورة المرأة ومكانتها ودورها داخل المجتمع،واستخدام المرأة في الإعلام الحالي بشكل مشوه واستهلاكي واختيار شخصيات لاتمت للبيئة العراقية وهوية المرأة العراقية بشيء والتعمدفي نشرها وتعميمها على المجتمع هو أحد أسباب الإضرار بحقوقها والدفع بإتجاه تعنيفها لأنه يرسخ في الأذهان صورة نمطية سلبية عنالمرأة مما أثر على تشريع قوانين تعمل على انصافها وتضمن حمايتها من التعنيف بمختلف أشكاله والإعلام السلبي الموجه بتسليع المرأة هوأحد مظاهره.
الورقة الثالثة:
قدمتها د. زمن ماجد والموسومة التمكين القانوني للمرأةفي التشريعات والدساتيرالعراقية/ كلية العلوم السياسية بجامعتنا وبينت الدكتورةزمن أن هناك العديد من المواد الدستورية والمواد القانونية التي ضمنت حقوق المرأة العراقية لكنها بالمقابل أغفلت الآليات الفاعلة لتطبيقهاوتنفيذها على أرض الواقع، كما أن هناك قوانين تحتاج لإجراء تعديلات عليها والبعض الآخر الغائها واستخدام قوانين أخرى محلها لتتوافقمع المتغيرات السياسية والأقتصادية والأجتماعية التي تخص المرأة وحقوقها لأن إجراء مثل تلك الاجراءات سيضمن الغاء اي حدود أومعوقات تواجه مسألة تمكينها في المستقبل كما ستعطي تلك القوانين والتشريعات ضمان حقيقي لحماية المرأة وحقوقها .
الورقة الرابعة:
قدمتها ا.م.د. رنا مولود شاكر والموسومة العنف وتأثيره على الأمن النفسي للمرأة/ قسم الدراسات الإستراتيجية بمركزنا، وركزت الدكتورة رنافي ورقتها على مسألة بغاية الأهمية وهي تأثير العنف والتعنيف على الأمن النفسي للمرأة لاسيما أن الأخير يعد أحد الأسباب التي تضعالكثير من الحدود لتمكين المرأة ولأن المرأة جزء أساس من المجتمع العراقي فأن فوضى المتغيرات السياسية والأجتماعية والاقتصادية التيمر بها العراق أثر كثيرا على وضعها وأمنها النفسي وحول المرأة العراقية لكائن يشعر دوما بالخوف والقلق وتذبذب ثقتها بنفسها، ومع زيادةمعدلات تعنيف النساء كأحد المظاهر التي انتشرت في مجتمعنا والتي ترجع لأسباب مختلفة أبرزها غياب ثقافة احترام حقوق المرأة وتعزيزهاوتراجع مستويات التعليم والبطالة والفقر التي يمر بها مجتمعنا جميعها انعكست سلبا على واقع الأمن النفسي للمرأة العراقية مما جعلهاتشعر دوما بالضعف ولا تمتلك اي مقومات أو مهارات تؤهلها لتصبح فاعلة ومؤثرة في المجتمع لتساهم في تقدمه وازدهاره.
وفي نهاية الجلسة قدم الدكتور ايمن مجموعة من التوصيات أهمها:
١– تعد مسألة تشريع قانون لمناهضة العنف ضد النساء في غاية الأهمية للحد من هذه الظاهرة، لكن ذلك يتطلب توفير ملاكات متخصصةتفهم وتتضامن مع روح القانون المُشرع وتعمل على تنفيذه من منطلق مصلحة حقوق المرأة .
٢– نشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها وترسيخ مبادئ وقيم التسامح والتعايش عبر مناهج التربية والتعليم العراقية لتغيير طبيعة الموروث التقليديالذي يشجع على ممارسة العنف بكل أشكاله، كما يجب تفعيل عمل لجان الأرشاد النفسي والتربوي في المدارس والجامعات بفاعلية وتأثيرأقوى، والتركيز على تثقيف الطلبة لكونهم من الأجيال التي ستؤثر مستقبلا بواقع المرأة.
٣– إعادة النظر في القوانين المرتبطة بحماية المرأة وتعديل بعضها وبما يتناسب مع طبيعة المتغيرات المستجدة وعملية التعديل موجبة طالماأنها لاتخالف الشرع وتعمل على تجديد بناء وتقويم حياة المرأة وضمان أمنها النفسي حتى نضمن بقائها عنصر منتج وفاعل ومؤثر للبناءوالتقدم .
٤– أنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين جميع الجهات المختصة بمكافحة العنف الموجه ضد النساء ، والهدف منها هو تحديد نسبة وحجم العنفالممارس ضد الفئات المختلفة للنساء، وبيان طبيعتها وأسبابها ومن الأكثر تعرضا لظاهرة العنف، وكشف الدوافع الفعلية لتوجيه العنف نحوهاكل هذه البيانات تعد عاملاً مهما لمعرفة هل أن القوانين والخطط والبرامج التي وضعتها الدولة لها قوة وتأثير في ردع الظاهرة وتحجيمها أملا.
وفي نهاية الندوة قدم مدير المركز الدكتور أسعد طارش عبد الرضا شهادات شكر وتقدير للمشاركات في الندوة تثمينا لجهودهن في إثراءالندوة فكرياً وعلمياً
