وحدة اعلام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
عقد قسم دراسات الازمات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد حلقة نقاشية تحت عنوان ” دور مؤسسة النزاهة في مكافحة الفساد في العراق “، حيث ناقشت الباحثة الدكتورة فادية عباس هادي في ورقتها البحثة التي القتها على هامش الحلقة النقاشية الالكترونية دور مؤسسة النزاهة في مكافحة الفساد في العراق ، وشارك في الحلقة النقاشية كل من رئيس القسم الدكتور باسم علي خريسان وعدد من الاساتذة والباحثين في المركز .
ادناه نص الورقة البحثة .
يعد الفساد الجريمة الاكثر خطراً من بين الجرائم التي تنال من قيم العدالة وسبل تنمية وتطور المجتمعات المعاصرة، ففي ظل وجود الفساد تتضاءل قدرة الدولة على تحقيق اهدافها التنموية ذات الصلة برفاه المواطن وتأمين المساواة وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون إذ يلتهم الفساد القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل برامج التنمية، كما يقوض الفساد وانتشاره ثقة المواطنين بقاداتهم ولو كانوا مخلصين وذو نوايا حسنة، ويعيق المنافسة الشريفة والعادلة، ويساهم في تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة، وما يزيدها خطرا وتعقيدا هو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، كونها جرائم منظمة وعابر للحدود الوطنية، وبخاصة حينما تفضي إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة منها ونقلها خارج حدود الدولة، ذلك إن المتورطين في عمليات الفساد يتفننون في إخفاء ثمار الفساد وعائداته باعتماد طريقة تهريبها إلى الخارج وايداعها بحسابات مصرفية محصنة أو تداولها في سوق الأعمال ضمن أنشطة غسيل الأموال من خلال انشاء او الانتماء إلى مؤسسات استثمارية لا تظهرهم بشكل واضح في الصورة عن طريق شبكة بالغة التعقيد من العلاقات والحسابات والأرصدة، التي تبدو عمليات تتبعها مهمة مستعصية .
ولما كان موضوع مكافحة الفساد من المواضيع الأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، فقد انبرت الجهود الدولية في مكافحة الفساد، مستندة في ذلك لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في العام2005، وقد انضم إليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنه 2007، وقد حددت هذه الاتفاقية الاليات اللازمة لمكافحة الفساد ،سواء كان ذلك في الدول النامية أو المتقدمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تفشي ظاهرة الفساد وتجريم بعض التصرفات المرتبطة بظواهر ترتبط بعمليات فساد، وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
وعلى المستوى الإقليمي، أيضا لا بد لنا من الإشارة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها عام 2010، من قبل 21 دولة عربية من ضمنها العراق، أكدت على تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه، وقد جاءت محاكيه لما ذهبت اليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . لذلك ذهب العراق الى جعل موضوع مكافحة الفساد من مسوؤلة العديد من المؤسسات الرسمية واهمها هيئة النزاهة.وهي هيئـة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، استحدثت بموجب النظام القانوني العراقي، وانشأت باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالامـر (55 لسنة 2004(.
وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة (102) منـه التي نصت (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون).
وحددت اهداف الهيئة في منع الفساد ومكافحته، ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها وتقسم إلى جانبين:
– الجانب الأول: قانوني، وله أربع صور هي:
- التحقيق في قضايا الفساد بوساطة محققين تحت إشراف قاضي التحقيق المختص.
- اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف.
- إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية.
- إصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام لمعايير السلوك الأخلاقي في ميدان الوظيفة العامة.
-الجانب الثاني : تربوي اعلامي تثقيفي وتؤدي ذلك عن طريق:
- تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التربيـة والتعليـم العالـي، من خلال اعـداد الدراسـات والبحوث والتدريب، وكذلك القيام بالحملات الاعلاميـة وممارسـة نشـاط الاتصال بالجمهور عبر الاعلام وعقـد النـدوات.
- القيام بأي عمل يصب فـي ميدان توعية وتثقيف موظفـي القطـاع العـام والشعب وتقوية مطالبهِ،بايجاد حكومة نزيهة وشفافة وخاضعة للمحاسبة والاستجواب، وأعطاها القانون سلطـة كبيرة حينما نص القسم (3) من القانون النظامي الملحق بالأمر (55 لسنة 2004) على صلاحيتها في أن تقوم بأي عمل تراه ضرورياً ومناسباً لتحقيق اهدافها.
وهناك جهات اخرى تتعاون مع هيئة النزاهة، للعمل كمؤسسة في مكافحة الفساد، وهذه الجهات هي مجلس القضاء الاعلى المتمثل بمحاكم التحقيق، وكذلك وزارة العدل، ومكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي، والقناه الدبلوماسية التي تمر بها طلبات ملاحقة الفاسدين والمهربين للاموال وممولين العمليات الارهابية وهي وزارة الخارجية، وكذلك هيئة المسائلة والعدالة، وصندوق استرداد اموال العراق، وان عمل هذه الجهات مترابط ليشكل مؤسسة قانونية لمكافحة الفساد.
حيث نجد ان هيئه النزاهه لوحدها غير قادره على استكمال اجراءات مكافحة الفساد الا مع الهيئات والوزارات الاخرى، حيث انها جهة تحقيقية ولاتملك سلطة اصدار الاحكام القطعية وتنفيذ القرارات التي تطلق على القضايا التي يتم التحقيق فيها، وهذا الامر يجعل دورها مقيد ومحدود في جانب واحد وهو عمليات ملاحقة الفاسدين والتحقيق معهم.
وفيما يلي اهم احصائيات منجزات هيئة النزاهة العراقية لعام 2019.[1]
1-تلقت هيئة النزاهة 4572 بلاغا عن قضايا فساد، نسبة الانجاز فيها بلغت 97,24%.
2- بلغت عدد الإخبارات المسجلة 5678 انجز منها 4341.
3- عدد القضايا الجزائية 9497 ، وقد انجز منها باجراءات قضائية 7029.
4- اوامر الاستقدام والقبض بلغ عددها 7173، انجز منها 5834 اي بنسبة 88,91%.
5- بلغ عدد اوامر القبض 1616 وانجز منها 870 اي بنسبة 71,25%.
اما اوامر التوقيف القضائية فقد بلغ عددها 1923 امر قضائي، 2 منها صدرا بحق اثنين من المتهمين من الوزراء ( لم يذكر في التقرير اسمائهم)، و29 امر صدر بحق 25 متهم من ذوي الدرجات الخاصة و2 من المدراء العامين.
6- اما في مجال استمارات الذمم المالية للمسؤولين فيشير التقرير انه تم كشف الذمه المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس النواب بنسبة 100%، ما الوزراء 77,27%، واعضاء مجلس النواب بنسبة 38,65%، وتباينت نسب انجاز استمارات ملاحقة الكسب الغير مشروع بالنسبه لمحافظين محافظات العراق.